اخبار عامة

العاهل المغربي يأمر بفتح تحقيق قرار العفو عن سجين اسباني

 

أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس بفتح تحقيق دقيق لتحديد المسؤولين عن مواضع الخلل في إصدار عفوه الملكي عن سجين اسباني مدان في قضايا اغتصاب 11 طفلا قاصرا وتصويرهم.

 

وأصدر الديوان الملكي المغربي بيانا الليلة الماضية في اعقاب ردود فعل قوية للرأي العام المغربي على العفو الصادر بمناسبة الذكرى ال14 لتولي العاهل المغربي عن هذا السجين الذي كان محكوما بثلاثين سنة سجنا نافذا قضى فقط منها 38 شهرا ودفع تعويض بمبلغ 30 الف يورو لكل ضحية.

وجاء في البيان ان الملك محمد السادس قرر إنزال العقوبات اللازمة في حق كل من تورط في الإهمال والخلل “الذي قد يكون أفضى لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف”.

وأكد البيان أن العاهل المغربي لم يتم إطلاعه “بتاتا” و “بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المدعو دانييل غالفان فينا على أساسها”.

وشدد على ان “الملك محمد السادس ما كان ليوافق قط على انهاء إكمال هذا السجين الاسباني من اصل عراقي لعقوبته بالنظر لفداحة الجرائم الرهيبة التي تمت إدانته بها”.

وأضاف أن “الملك محمد السادس متمسك بمجموع القيم الأخلاقية الثابتة وبمركزية النهوض بحقوق الإنسان وحماية الطفولة وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به وضد كل الأعمال المدانة من الضمير الإنساني”.

وتعهد العاهل المغربي برعاية الاطفال الضحايا وأسرهم وضمان حقوقهم.

وأمر العاهل المغربي الحكومة باقتراح إجراءات جديدة لتقنين شروط منح العفو عن السجناء في مختلف مراحله.

وتظاهر نشطاء سياسيون وحقوقيون ونقابيون وممثلو هيئات مدنية واهلية في العاصمة الرباط يوم امس وفي عدد من المدن المغربية احتجاجا على قرار العفو عن السجين الإسباني في المغرب.

واعتبروا ان العفو يعد “مساسا بكرامة الطفولة المغربية” وانتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

وخلفت الاحتجاجات عددا من الاصابات في صفوف المتظاهرين اثر تدخل قوات الأمن المغربي من اجل تفريق المتظاهرين.

وما تزال ردود الفعل تؤجج الشارع المغربي ومواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط المهتمة بالدفاع عن الطفولة وحقوق الانسان.

وكان الرأي العام المغربي يعتبر الحكم الصادر ضد الاسباني المذكور قصاصا منصفا للضحايا وردا للاعتبار القانوني لهم ولذويهم قبل ان يفاجأوا بالعفو عنه ضمن قائمة من السجناء الاسبان المحكومين من محاكم المغرب ضمت 48 شخصا متهمين بالاتجار بالمخدرات والتهريب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: