اخبار العراق

نقابة المحامين : لم نهمش منذ 70 عام في تشريع القوانين الا من قبل ساسة العهد الجديد

 

قال نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل مجلس على مجلس النواب بالاسراع في تشريع قانون الغاء الرواتب التقاعدية للنواب والوزراء والدرجات الخاصة، واصفا التهميش الذي تتعرض له نقابة محامين من قبل ساسة العهد الجديد بانه لم يحدث 70 سنة.

 

ونقل بيان عن الفيصل اطلع “النور نيوز” على نسخة منه: علينا ان نستثمر شهر رمضان المبارك لمراجعة الحال من السياسيين كون البلاد تعيش في دولة قانون وشريعة الغاب وخرق الدستور فالامتيازات والرواتب العالية تؤخذ من قوت الشعب الذي يتذوق مرارة الحياة ويعاني الفقر والعوز والحرمان والبطالة وسوء الاوضاع الامنية والخدمية.

 

واضاف : بينما يعيش المترفين خلف الاسوار العالية ويطلقون زيفا شعارات دولة القانون والالتزام بالدستور، ولعل شباب العراق رفعوا اسم العراق بالنتيجة المبهرة المفرحة بكأس العالم والايتام والارامل عنوان مأساة الوطن، وهذا ما عجز الساسة والحكومة والبرلمان من تحقيقه.

 

وطالب الفيصل: بتشريع قانون يلغي الامتيازات التقاعدية للنواب والوزراء والدرجات الخاصة، فاما قانون للالغاء او ترك الامر للشعب وطبقات المثقفين والمنيين لتصحيح المسار عبرالانتفاضة الشعبية ضد الظلم وسيكون للمحامين المدافين عن الحق والقانون والمال العام وزملائهم من الشرائح الاخرى كلام اخر معتبرا ما يجري بالعراق بالمهزلة تبدأ من الاموال العالية المبذرة وسوء صرفها امام عيون المحتاجين من الشعب ، وتصل لميزانيات ملابس ودراجات اوقفت العقول من الاستغراب وحال البرلمان والحكومة مرفوض ولا يسر احد.

 

وحذر من ادخال قانون المحكمة الاتحادية وقوانين كثيرة الها كلمة الفصل بجميع الدول ولا قوانيين للاحزاب والعفو العام ووزارات ووكلاء بالوكالة ورئيس مجلس القضاء الاعلى لم يصادق عليه في نفق المحاصصة المدمرة .

 

وبين: الجميع يتذكر ان نفابة المحامين شاركت واعدت تشريعات مهمة واستعين بها منذ 70 عام الا ساسة العهد الجديد ابتعدوا عن مشورتها وخبرات رجالها والسبب ما وصلنا اليه ضعف للدولة والقانون والدستور.

 

وحمل مجلس النواب والحكومة ما يجري من تصاعد لاعمال العنف وتكرار الخروقات وازدياد معاناة الناس وتذمرهم من الفوضى بكافة مجالات الحياة نتيجة سوء الاداء الحكومي والبرلمان العاطل عن العمل واتساع الفجوة بين الرئاسات وبقية طبقات الشعب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى