بينت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس، ان سبب تأخر احالة قانون التقاعد العام إلى مجلس النواب الى بقائه فترة طويلة في وزارتي المالية والعمل والشؤون الاجتماعية، مشيرة الى أن قانون التقاعد أصبح قانونين واحد للموظفين وآخر لغير الموظفين.
وقال رئيس اللجنة المالية البرلمانية حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس النواب، اليوم، واطلع عليه “النور نيوز”، ان “قانون التقاعد لم يحال من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب كون القانون كان في وزارتي المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية كل هذه الفترة ولم يصل إلى مجلس الوزراء”، مؤكدا على ان ” القانون سيصل إلى مجلس شورى الدولة خلال اليومين المقبلين ومن ثم سيحول إلى مجلس الوزراء”.
وأضاف أن “اللجنة المالية ستدعم قانون التقاعد وستصوت عليه وتمرره في مجلس النواب حال وصوله الى مجلس النواب، وكنا نطمح أن يكون قانون التقاعد لجميع الموظفين ولإصحاب المحالات والحرف، ولكن فصل القانون وأصبح قانونيين قانون الموظفين وقانون لغير الموظفين”.
وكانت وزارة المالية قد أكدت في الاول من تموز 2013، أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي سيكون 400 الف دينار، وفقا لقانون مجلس الوزراء الجديد، فيما اشارت الى انه من المؤمل التصويت على القانون في غضون الايام المقبلة من قبل مجلس النواب.
