اخبار عامة

المالية النيابية تناقش مع هيئة التقاعد قانون التقاعد الموحد

قالت اللجنة المالية النيابية،الثلاثاء، انها استضافت اول امس الاحد  رئيس هيأة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل و مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية طيف سامي للتباحث حول مشروع قانون التقاعد الجديد”.

 

واضافت الهيئة في بيان ،اطلع عليه “النور نيوز” اليوم، ان “رئيس هيأة التقاعد الوطنية قدم ملخص بشأن مسودةالمشروع الذي كان من المؤمل ان يصل الى اللجنة المالية منذ فترة طويلة ولكن حدوث بعض المعرقلات التي حالت دون وصوله من اعداد الصيغة النهائية للقانون”.

واشار عبدالجليل بحسب البيان الى ان ” مطالبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن يكون صندوق الضمان الاجتماعي خارج صلاحيات الهيأة وارجاع انضمامه الى تشكيلات الوزارة احد المعوقات التي ادت الى تأخير انجاز مشروع القانون وعدم ارساله الى مجلس النواب “، مبيناً ” رفع مشروع القانون اليوم من وزير المالية الى مجلس شورى الدولة”.

واوضح البيان انه”قدمت مديرعام دائرة الموازنة في وزارة المالية طيف سامي بعض الايضاحات حول مشروع القانون قدر تعلق الامر بالوزارة كونها احدى الجهات المشاركة في اعداد مشروع قانون التقاعد الجديد”.

وكشف البيان عن انه “تم خلال الاجتماع طرح بعض التساؤلات من قبل الاعضاء الحاضرين وبعض الاستفسارات حول المشروع وبعد نقاش طويل تم التركيز على مسألتين رئيسيتين  الاولى هي الفئات المحالة الى التقاعد والتي ليست لديها خدمة فعلية (15 سنة)حيث تم مناقشة هذه المسألة التي لاقت اهتمام من قبل جميع الحاضرين”.

وحث النائب العبادي بحسب البيان الى ايجاد حل مناسب لانصاف هذه الشريحة الكبيرة من المتقاعدين ورفع مستواهم الاقتصادي ورفع الغبن عنهم “، مقترحا “اخذ رأي الحكومة بتبني هذا الموضوع ودعمها الكامل له اما  المسألة الثانية فكانت بشان اعضاء المجالس البلدية والقواطع والاحياء حيث تم مناقشة هذه الفقرة والاخذ بنظر الاعتبار جميع اوامر تعيينهم التي تم تدقيقها من قبل اللجنة المشكلة لدراستها في ديوان الرقابة المالية وتأييد الديوان صحة صدورها وشمولهم بقانون التقاعد الجديد مما يخدم هذه الشريحة من المتقاعدين وانصافهم “.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى