اخبار عامة

استئناف نينوى توكد عدم قانونية اقوال المخبر السري المجردة في القبض

 

اكدت رئاسة محكمة استئناف نينوى عدم قانونية اقوال المخبر السري وعدم امكانية الاعتماد عليها في تنفيذ اوامر القبض من دون ادلة اخرى ، في حين دعت الى تطبيق بعض المواثيق الاقليمية والدولية الخاصة بالتوقيف غير القانوني وحقه الضحية من هذه الاجراءات الحصول على تعويض .

 


ونقل بيان عن قاضي استئناف نينوى بشار احمد الجبوري اطلع “النور نيوز” على نسخة منه  في ندوة المحكمة الشهرية “بعدم جواز ربط افادة المخبر السري بالاوراق التحقيقية وإنما يكتفي بتدوين خلاصة الاخبار في السجل الخاص ودرج المعلومات الواردة فيها”.

وعزاها “لعدم قانونية تلك الاقوال ولا يمكن عدها جريمة او قرينة ، كما ان الوقائع التي تتضمنها الافادة في الغالب تكشف هوية المخبر بطريق غير مباشر”، موضحا ان “المتهم بإمكانه التعرف على المخبر السري من خلال سرد الاخير معلومات لا يعرفها سوى الطرفين”.

ودعا الجبوري الى “عدم اصدار اوامر قبض بناء على اقوال المخبر السري المجردة من الدليل والالتزام بالقانون لان الاضرار التي تصيب المتهم تكون في تطبيق النص” ، لافتا الى “وجوب الافراج عن اي شخص حرم من حريته بالتوقيف او الاعتقال غير القانوني استنادا في الميثاق العربي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وحقه في الحصول على تعويض اذا ما وقع ضحية لاعتقال غير قانوني طبقا لهاتين الاتفاقيتين” .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: