الامنية

الداخلية تؤكد قانونية إحالة ضباط الى التقاعد

 

أكد الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العميد سعد معن ابراهيم أن قرار الوزارة بإحالة عدد من ضباطها الى التقاعد هو إجراء إداري وقانوني جاء وفق السياقات القانونية المعمول بها واستنادا الى أحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي المرقم 18 لسنة2011.

 


وأوضح معن في تصريح اطلع “النور نيوز” على نسخة منه أن المادة 4 أولاً والمادة 37 ج – د، نصت على تخويل الوزير بإحالة الضباط الى التقاعد وحددت أبواباً مثل السن القانونية او أن يكون الضابط فائضاً ، مشيراً الى أن عملية إحالة الضابط الى التقاعد تمر بمراحل عديدة أولها تقييم دائرته له عبر لجان تشكل في الدوائر المعنية، ومن ثم إرسال اسمه الى اللجنة المشكلة في الوزارة من كبار الضباط المتخصصين في القانون والإدارة ، وبعد ذلك تعرض على البحث الأمني للوصول الى مرحلة إصدار أمر الإحالة الى التقاعد.

كما اكد معن: أن صدور قرار مجلس الوزراء المرقم 216 لسنة  2013 نص على استلام ذوي الشهداء والجرحى والمتقاعدين رواتب كاملة مع المخصصات، وبذلك لايكون هناك تأثير في المستوى المعيشي للضباط، مشيراً الى أن تفعيل قانون الإحالة الى التقاعد جاء نتيجة وجود عدد كبير من الضباط مستحقين للترقية ولم يرقوا الى رتبة أعلى بسبب عدم وجود سلم عسكري شاغر لكل منصب او  وظيفة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى