اخبار العراق

مجلس النواب يرفع جلسته الى الخميس المقبل بعد التصويت على عدد من القوانين

صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسته السابعة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة على مقترح قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي وانهاءه القراءة الاولى والثانية لخمسة قوانين، فيما تم رفع الجلسة الى الخميس المقبل.

 

وذكر بيان لمجلس النواب اطلع “النور نيوز” على نسخة منه، ان “هيئة رئاسة مجلس النواب تقدمت بالتهنئة الى ابناء الشعب العراقي والنواب بمناسبة شهر رمضان المبارك معبرة عن املها بان يكون شهرا للعمل في خدمة العراقيين، بعدها شكر النائب الشيخ خالد العطية باسم التحالف الوطني الدكتور قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب بمناسبة سحبه الاستقالة والعودة لممارسة مهامه في خدمة ابناء الشعب”.

واضاف ان “المجلس صوت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأ من الداخلي رقم (18) لسنة 2011 والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية لغرض مساواة الموظفين المدنيين في قوى الامن الداخلي مع اقرانهم في وزارة الدفاع، فيما اجلت الرئاسة القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقــــم (16) لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية الى يوم الخميس المقبل بهدف انضاج مقترح القانون”.

واشار البيان الى ان “المجلس انهى القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والامن والدفاع والقانونية من اجل توثيق التعاون الفاعل في مجال نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية بما يتفق مع مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض”.

واوضح ان “المجلس انجز القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية الصحة والبيئة القانونية لغرض ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال امان النقل واستخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنلوجيا الاحيائية الحديثة والنقل عبر الحدود”. 

واكد على ان “المجلس اتم القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الاثر والبروتوكولات الملحقة بها والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2/12/1983 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والامن والدفاع والقانونية بغية عدم التهديد بالقوة واستعمالها ضد سيادة اي دولة او سلامتها الاقليمية او استقلالها السياسي ولغرض حماية السكان المدنيين من الاثار العدائية وعدم استخدام اساليب او وسائل حربية تسبب اضرارا شديدة الاثر على البيئة الطبيعية ومن اجل السعي لتحقيق السلام الدولي وانهاء سباق التسلح وتحقيق الثقة بين الدول”.

ولفت البيان ان “المجلس صوت بالموافقة من حيث المبدا على استمرار قراءة مشروع قانون اعفاء الشركات العراقية والاجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم بعدما انهى القراءة الاولى للقانون المقدم من لجان المالية والاقتصاد والاستثمار والقانونية والذي يهدف لدعم مشاريع التنمية من خلال منح الامتيازات والاعفاءات وتبسيط تنفيذها وتحقيق مشاريع التنمية وتشجيع الشركات والمقاولين لتنفيذ المشاريع المقررة في المنهاج الاستثماري، بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون مجلس الإتحاد والمقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات والقانونية”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى