اخبار العراق

البيشمركة تؤكد عدم التزامها بقرارات لجنة طوزخرماتو

اكدت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان ، السبت ، ان قرارات اللجنة الوزارية في الحكومة الاتحادية التي زارت قضاء طوز خورماتو وصفتها بانها قرارات مخالفة للدستور وان اقليم كردستان غير ملزم بهذه القرارات وفقا لاتفاق عام 2009.

 

وشار الامين العام للوزارة الفريق جبار ياور في بيان اطلع عليه “النور نيوز” اليوم ، ان “موقف الوزارة بشأن تشكيلة الوفد والاجتماع وقر اراته” بالاتي:

1.قضاء (الطوزخورماتو) هو أحد المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم وهو من المناطق المتنازع عليها وحسب الإتفاق المبرم نهاية عام (2009) فإنه يجب أن تكون إدارة هذه المناطق بصورة مشتركة بين إدارتي إقليم كوردستان وحكومة العراق الفدرالية ، وإن الوفد الذي زار القضاء لم يضم أي ممثل عن الإقليم لذا نحن غير ملزمين بأي من قرارات الوفد.

2.الإرهابيون عند تنفيذهم للعمليات لا يفرقون بين المواطنين من أي قومية ودين وطائفة كانوا ، ومن المستغرب هنا نرى أن أحد قرارات الوفد هو إستقدام قوة إلى داخل مدينة (الطوزخورماتو) لحماية أحياء الإخوة من التركمان فقط وهذا نوع من عمل التفرقة بين المواطنين من سكنة القضاء لأن مكوناته هو خليط من العرب والكورد والتركمان ، وإستقدام أية قوة من خارج المدينة ومن محافظة أخرى لن يحل المشاكل الموجودة في المدينة بل سيؤدي إلى تعقيدها أكثر.

3.تشكيل فوج (صحوة) للإخوة التركمان هو عمل غير دستوري لأن تشكيل أي قوة غير نظامية لأي قومية ودين وطائفة وبهذا الشكل يتعارض أصلاً مع الفقرة (ب) أولاً من المادة التاسعة من دستور دولة العراق الفدرالية.

4.تشكيل فوج طواريء لقضاء (الطوزخورماتو) بحيث يكون نصف عدد ملاكه من الإخوة التركمان يعد أيضاً قراراً للتفرقة وبصورة واضحة بين المواطنين من سكنة القضاء ويتعارض مع الفقرة (أ) أولاً من المادة التاسعة من الدستور، حيث وبحسب هذه الفقرة الدستورية فإنه يجب أن يكون عدد كل مكون من سكنة قضاء (الطوزخورماتو) ضمن هذا الفوج حسب نسبتهم الفعلية من العدد الكلي لسكان القضاء.

وشدد ياور على ان الحل الأمثل للأوضاع الحالية لقضاء الطوزخورماتو هو زيادة الخدمات الإجتماعية لمواطني القضاء وتمتين العلاقات الأخوية بين القوميات والديانات والطوائف المختلفة فيها ، والتأكيد على العمل المشترك بين الوحدات الإدارية والعسكرية والأمنية المختلفة والموجودة حالياً في المدينة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى