اخبار العراق

امانة مجلس الوزراء تؤكد عزم الحكومة تعديل قانون المتضررين من الارهاب

اكد الأمين العام لمجلس الوزراء علي محسن اسماعيل ، الاثنين، اعداد مجلس الوزراء مسودة تعديل قانون المتضررين جراء العمليات الارهابية لمضاعفة تعويض ذوي شهداء الارهاب.

 

وذكر بيان اطلع عليه “النور نيوز” اليوم عن اسماعيل خلال رعايته الاجتماع السنوي الثالث للجنة المركزية لضحايا الارهاب في الامانة العامة لمجلس الوزراء بحضور رؤساء اللجان الفرعية في بغداد والمحافظات، قوله ان “القانون المعمول باطاره يحتاج الى تعديلات عدة، مؤكدا ان مجلس الوزراء ناقش موضوع التعديل لمنح ذوي شهداء الارهاب تعويضات اكبر”.

واوضح ان “القانون الحالي استطاع ان يتقدم خطوات مهمة لتعويض الضحايا، لكن حرصا من الحكومة على استكمال ما هو موجود، وتوازنا مع الفئات الاخرى المتضررة التي تخضع لقوانين اخرى، اكمل مجلس الوزراء مناقشة مسودات تعديل القانون ومناقشاته الاولية، اضافة الى تشكيل لجنة قد تكون مكملة لهذا الجهد”.

واشاد الامين العام لمجلس الوزراء بجهود اللجنة المركزية لتعويض المتضررين واللجان الفرعية في بقية المحافظات، مشيرا الى ان الارقام الواردة في التقرير السنوي تؤشر توزيع اكثر من 200 مليار دينار كتعويضات على المتضررين. 

وبين ان هذا الرقم يقف خلفه جهد كبير، كون معاملات المتضررين تحتاج الى تدقيق ومراجعة، ونظرة قضائية وحسابات وفق معايير معينة واستعانة بكثير من الخبرات للوقوف عليها.

ودعا اسماعيل اللجان الفرعية الى “تكثيف جهودها من اجل انجاز المعاملات المتبقية للتفرغ الى تعويض ضحايا العمليات الارهابية التي وقعت مؤخرا”، مبينا ان الوقوف الى جانب الضحايا فور وقوع العمليات الارهابية يعبر عن عمل مقدس باعتباره يخفف من الضرر الذي وقع على المواطن.

من جانبه عبر رئيس اللجنة المركزية لتعويض المتضررين مفيد محمد علي عن امتنانه لدعم الامين العام لمجلس الوزراء اللجنة، وتقديم السلف المالية لاكمال التعويضات بعد انجاز العدد الاكبر من ملفات المستحقين.

يذكر ان اللجنة المركزية اعلنت في وقت سابق عن انجاز 83 الف ملف لمتضررين من ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين واصحاب الممتلكات المتضررة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى