راى عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عزيز شريف المياحي ، الاربعاء، ان استثناء وزارة التجارة من شرط العقود الحكومية في مجال تجهيز مفردات البطاقة التموينية سيعطي دافعا اكبر لتوفير تلك المفردات بوقت اقل وجودة اعلى .
وقال المياحي في بيان صحفي اطلع عليه “النور نيوز” اليوم ، ان ” قرار مجلس الوزراء امس الثلاثاء باستثناء وزارة التجارة من شروط التعاقد الحكومي فيما يخص مفردات البطاقة التمونية هي خطوة في طريق توفير تلك المفردات بدون اي قيود او تعقيدات وبما يضمن توفير تلك المفردات في وقت قصير “.
واضاف النائب عن العراقية الحرة ، ان ” الاسلوب المعتاد عليه سابقا في التعاقد من خلال العقود الحكومية لتوفير تلك المفردات كان يعدّ عائقا تواجهه وزارة التجارة والذي كان ياخذ خمسة اشهر او اكثر لاستكمال تلك العقود وتوفير مفرداتها ناهيك عن كونها كانت تقيد الوزارة وتمنعها من اختيار الشركات ذات الاختصاص والكفاءة عالميا بشكل مباشر “.
وتوقع ، ان ” تكون لهذه الخطوة مردودات ايجابية كبيرة في توفير المفردات الاساسية الداخلة في البطاقة التمونية ذات الجودة العالية مع اختصار الوقت اللازم لتوفيرها “.
