أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، إقامتها دعوى قضائية ضد المتورطين بتوريــد أجهزة كشف المتفجرات التي ثبت “عدم فاعليتها”، وفي حين بينت أنها حصلت على أوامر قبض على عدد منهم واحدهم بريطاني، كشفت عن تشكيلها غرفة عمليات لمتابعة الملف مع القضاء.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته، اليوم، واطلع “النور نيوز” على نسخة منه، إنها “أقامت دعوى قضائية ضد الشركات والأشخاص المتورطين في قضية توريد الأجهزة المزعومة لكشف المتفجرات (IDE)، وبتوجيه من رئيس الحكومة ووزير الداخلية وكالة نوري المالكي”، موضحة أنها “استحصلت أوامر بالقبض على عدد من المتورطين من قبل محكمة التحقيق وبينهم المدان البريطاني جيمس مكاروميك”.
واشارت الوزارة الى أنها “ماضية في إجراءاتها القانونية استمراراً للتحقيقات التي قامت بها وأدت إلى الحكم على عدد من المتورطين في هذه القضية أمام القضاء العراقي”، ومبينة أن هناك “عدداً من الدعاوى بهذا الشأن في طور استكمال الإجراءات القانونية بغية عرضها أمام العدالة”.
وأكدت بحسب البيان، أنها “لن تتردد في الضرب على أيدي المفسدين بحزم وقوة”، لافتة إلى أن “الوكيل الأقدم للوزارة، عدنان هادي الأسدي، كان قد شكل غرفة عمليات لمتابعة هذا الملف مع القضاء العراقي”.
