دعا اتحاد الحقوقيين العراقيين، اليوم السبت، رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الى محاسبة وزراء ومدراء فاسدين حصلوا على حماية احزابهم، منتقدا “تلويح الحكومة بملفات الفساد، خشية ان تتحول الى حكومة ملفات”.
وقال رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين علي الشمري في كلمة له خلال المؤتمر الذي اقيم في نادي القانونيين، إن “من اولويات الوحدة الوطنية هي توفير لقمة العيش للمواطنين، ومحاربة الفساد واولهم الوزراء والمدراء الذين استأثروا بالمال العام وحصلوا على حماية احزابهم”، مؤكدا أن “على الحكومة ورئيسها ان لا تلهي نفسها بمسك الملفات على المسؤولين لأغراض حزبية وسياسية على حساب توفير الخدمات للمواطنين”.
واضاف أن “الحكومة يجب أن تكون مراقبة من قبل البرلمان، وان لا تتدخل بالقضايا الدينية والقضائية والبرلمانية”، مؤكدا على أن “هذا ليس عمل الحكومة بل من اختصاص السلطة القضائية”.
