البرلمان يرفع جلسته الى الخميس المقبل ويخصص مليار دينار لمتضرري الفيضانات

قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رفع جلسة المجلسة الى يوم الخميس المقبل، بعد التصويت على قانونين وانهاء قراءة ثلاثة قوانين.

وذكر بيان نشر على موقع مجلس النواب واطلع عليه “النور نيوز”، ان “مجلس النواب صوت في جلسته العشرون التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي وبحضور 174 نائبا،على مشروعي قانونين فيما انهى القراءة الاولى والثانية لثلاث قوانين”، موضحا ان “المجلس رفع جلسته الى الخميس المقبل”.

واضاف ان “المجلس صوت على توصيات لجنة الزراعة التي وردت في بيانها الذي تلته والخاص بالفيضانات والسيول التي تعرضت لها عدد من المحافظات ومن بينها المنطقة الجنوبية وما خلفته من اضرار للفلاحين في تلك المناطق”، مشيرا الى ان “توصيات اللجنة تضمنت تقديم مساعدات مادية من قبل المجلس للمناطق المتضررة وتعويض الحكومة للمتضريين بتعويضات مجزية وتمديد ساعات العمل لاستلام المحاصيل في السايلوات من قبل وزارة التجارة فضلا عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لتشخيص المقصرين ومحاسبتهم لعلمهم المسبق بهطول الامطار بالاضافة الى ضرورة اتخاذ وزارة الموارد المائية الاجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاضرار”.

وتابع ان “المجلس صوت على تخصيص مليار دينار من ميزانيته لتعويض المتضررين من الفيضانات بالاضافة الى تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم لجان الزراعة والمياه والصحة والبيئة والمالية”، لافتا الى ان “المجلس صوت على مشروع قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 ، المقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بغية شمول البالغين ممن تجاوزوا سن الثامنة عشر والمستمرين على الدراسة لحين اكمالهم الدراسة الجامعية بالرعاية في دور الدولة وتامين الرعاية الاجتماعية والصحية والتربوية والمادية للاطفال والصغار والاحداث والبالغين المشمولين بهذا القانون وخصوصا فئة النساء”.

واشار الى ان “الجلسة تضمنت التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات لجنة العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار لرغبة حكومة حكومة جمهورية العراق للانظمام الى الاتفاقية انطلاقا من ضرورة ارساء تعاون عربي فعال ومتواصل بين الاطراف المعنية في هذا المجال”.

واضاف “كما انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والمقدم من اللجنة القانونية لغرض تشديد عقوبة المخبر السري بما يتناسب ودناءة فعله، كما اتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 والذي يهدف الى وضع ضمانات للمتهم تجاه الاخبار السري، والقراءة الثانية لمشروع قانون العمل والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والذي يتضمن 157 مادة على ان يتم مناقشته في الجلسة المقبلة”.