جدد ائتلاف دولة القانون مقاطعته السياسية لجلسات البرلمان ،الثلاثاء، لعدم درج رئاسته لقانون تجريم حزب البعث على جدول الاعمال من اجل اقراره، مطالبا الكتل السياسية بالضغط على رئاسة البرلمان لدرج قانون تجريم البعث على جدول الاعمال.
وقال رئيس الكتلة النيابية خالد العطية في مؤتمر صحفي حضره نواب الكتلة اليوم الثلاثاء، ان “المقاطعة السياسية مستمرة لحين اقرار قانون تجريم البعث وكل الكيانات والحركات الطائفية وضمن ماورد في الدستور”.
وبين العطية ان “هذا القانون ورد للبرلمان من الحكومة منذ عام 2011 ورئاسة المجلس ترفض وضعه ضمن جدول الاعمال لاقراره”.
واضاف العطية ان “كتلة ائتلاف دولة القانون حريصة على عمل البرلمان وليس في نيتنا العمل على تعطيل عمله الذي يجب ان يكون ضمن الدستور”.
