العرب والعالم

المؤتمر الوطني الليبي يقر قانون العزل السياسي

أقر المؤتمر الوطني الليبي العام، اليوم، في جلسته المسائية قانون العزل السياسي المثير للجدل وانعقدت الجلسة بنصاب قدره 168عضوا من أصل 200 عضو، حيث تم التصويت على القانون مادة مادة وتمت الموافقة على القانون بالأغلبية.

وتم رفض القانون من 4 أعضاء، بسبب ما قالوا إنه إقرار تحت تهديد السلاح حيث اجتمع المئات خارج المؤتمر الوطني يطالبون بإقرار القانون.

ويعتبر هذا القانون ساري المفعول بعد شهر من تاريخ إصداره وهو قانون يمنع أي شخص شغل منصباً كبيراً أثناء حكم الرئيس الراحل معمر القذافي، الذي امتد لمدة 42 عاماً، من العمل في الإدارة الجديدة للبلاد.

ويمكن أن يجبر هذا التحرك رئيس الوزراء على الاستقالة، وكان رئيس الوزراء، علي زيدان، دبلوماسيا قبل انشقاقه في 1980 وانضمامه إلى المعارضة بحسب وكالة “رويترز”.

ولم يتضح من صياغة القانون الجديد ما إذا كان المنصب السابق لزيدان كبيرا بما يكفي لمنع انضمامه للحكومة للجديدة.

وكانت القوى الوطنية الليبية قد اعتبرت في وقت سابق أن إقرار المؤتمر لمبدأ العزل السياسي خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح من أجل أن يحقق هذا الحراك الشعبي أهدافه.

من جهة اخرى أعلن المسلحون الذين يحاصرون منذ أيام وزارتي الخارجية والعدل أنهم سيعلقون تحركهم بعد إقرار قانون العزل السياسي.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي حثت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان)، على التصويت برفض المسودة الأخيرة من قانون العزل السياسي، الذي يهدف إلى إقصاء مسؤولين شغلوا مناصب في عهد الراحل معمر القذافي من تولي مناصب سياسية. معللة ذلك بإن أحكام القانون المقترح وإجراءاته تتسم بالإفراط في الغموض والتعميم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى