اخبار عامة

هيومن رايتس ووتش: بعض من المسؤولين العراقيين الكبار أمروا بالهجوم على المعتصمين في الحويجة

متابعة / النور نيوز

 قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم السبت على موقعها: “إن تقريراً مبدئياً وضعته لجنة برلمانية ويستند جزئياً إلى مقابلات مع شهود، وقد تم تقديمه إلى هيومن رايتس ووتش، يزعم أن بعض كبار المسؤولين العراقيين أمروا بالهجوم على اعتصام للمتظاهرين في 23 أبريل/نيسان 2013 في الحويجة”.

ويقدم التقرير أدلة على أن رئيس الوزراء نوري المالكي، ووزير الدفاع، ومسؤولين كبار بوزارتي الدفاع والداخلية، أصدروا الأمر بالهجوم، رغم عدم تناوله للمسائل المتعلقة باستخدام القوة ، ومع ذلك فإن التقرير يزعم أن وزير الدفاع ومسؤولين كبار في وزارتي الدفاع والداخلية لم يستجيبوا إلى تحذيرات من الاستخدام المفرط للقوة على أيدي قوات الأمن.

 وقال أعضاء لجنة وزارية منفصلة عينها رئيس الوزراء نوري المالكي للتحقيق في الحادث لـ هيومن رايتس ووتش : “إنهم يتشككون على نحو جدي في قدرتهم على استكمال عملهم. لا تتمتع اللجنة الوزارية بالموارد الكافية، كما يشل حركتها غياب التعاون من قوات الأمن، ومن غير المرجح أن تؤدي إلى ملاحقات قضائية أو أن تنشر ما تتوصل إليه.”

وذكرت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لن ينخدع شعب العراق بتحقيق يستهدف ذر الرماد في العيون في وقائع القتل في الحويجة. وبينما تترنح البلاد على حافة المزيد من العنف، تضيّع الحكومة فرصة حاسمة لاستعادة الثقة في قدرتها على تحقيق العدالة للمتوفين في 23 أبريل/نيسان من المدنيين وقوات الأمن”.

وبحسب المنظمة: “أخفقت اللجنة الوزارية حتى الآن في إجراء المقابلات مع أي شهود على الهجوم على المتظاهرين أو أي مشاركين فيه، مما يثير الشكوك الجدية حول اتجاه نية الحكومة لمحاسبة المحرضين على الهجوم.”

وطالبت هيومن رايتس ووتش:”الحكومة العراقية أن تزود اللجنة الوزارية فوراً بالدعم المالي والسياسي اللازم للتحقيق في استخدام القوة المميت، ودون وجه حق على ما يبدو، من قبل قوات الأمن، بمن فيهم كبار المسؤولين. قتل مسلحون مسؤولاً أمنياً واحداً على الأقل، بعد قيام قوات الأمن بمداهمة المتظاهرين.”

ويشير تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن قوات الأمن قتلت 44 مدنياً، تتراوح أعمارهم بين 13 و55 عاماً، وجندياً واحداً، في الهجوم على المتظاهرين وما أعقبه من اشتباكات. توفي الجميع جراء إصابات بالذخيرة الحية، بحسب التقرير، الذي يستشهد بتقارير الطب الشرعي المحلية. لم تحاسب السلطات العراقية أي شخص على إصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين أو على تنفيذها.

وأجرت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق مقابلات مع 14 شاهداً على الهجوم، ولم تجر مقابلات مع الجنود الذين شهدوه لأن أعضاء اللجنة مُنعوا، على حد قولهم، من التحدث مع الجنود بأمر من مسؤولين أعلى رتبة. يشير التقرير إلى صدور أوامر من مسؤولين كبار بقوات الجيش والشرطة الاتحادية والقوات الخاصة، الخاضعة كلها للمكتب العسكري للمالكي، باقتحام موقع الاعتصام وفضه وإزالة الخيام. في لقاءات مع هيومن رايتس ووتش، أقر مسؤولون كبار بهذه المزاعم.

وقال الشهود لأعضاء اللجنة البرلمانية إن قوات الأمن في فجر 23 أبريل/نيسان رشت المتظاهرين بالماء الساخن وألقت القنابل الصوتية وقنابل الدخان داخل الساحة. ثم اقتحمت الساحة دبابات وسيارات سوداء من التي تستخدمها الشرطة الاتحادية عادة لتفريق الحشود، “فسوت كل شيء بالأرض، حتى الخيام والسيارات”، بحسب تعبير الشهود في التقرير. وذكر التقرير أيضاً إن بعض الجثث كانت بها خدوش وكسور وكدمات تتفق مع الضرب، وأفاد شهود بأن عناصراً من قوات الأمن بأقنعة سوداء ضربوهم بالعصي وأطلقوا على المتظاهرين الذخيرة الحية من أسلحة آلية. استناداً إلى هذه الشهادات والمقابلات مع أعضاء البرلمان ومسؤولي الحكومة المحلية والاتحادية، يخلص التقرير إلى مقتل 44 مدنياً بينهم 5 أطفال.

وقدمت اللجنة البرلمانية إلى هيومن رايتس ووتش صوراً فوتوغرافية تقول إنها التُقطت لضحايا الهجوم في أعقابه مباشرة. وتبين الصور جثثاً لعدة رجال يرقدون في ساحة الغيرة والشرف، وسط ألسنة اللهب والسيارات المحترقة، وأيديهم موثقة ويبدون كما لو أعدموا بالرصاص، بسبب الأوضاع التي اتخذتها الجثث. بحسب تقرير لصحيفة “لوس أنجلس تايمز” بتاريخ 2 مايو/أيار، اطّلع نواب في البرلمان ودبلوماسيون أجانب على الصور. ولم تصدر الحكومة رداً على التقرير.

وقال صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء الذي يرأس لجنة التحقيق الوزارية التي عينها المالكي، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه لا يعتقد أن تحقيق اللجنة سيكون شاملاً أو يؤدي إلى ملاحقات قضائية لأن كبار المسؤولين الضالعين في الأمر بالهجوم لن يسمحوا بأي عقاب يردع قوات الأمن عن استخدام الوسائل العنيفة لمنع الاحتجاجات في المستقبل.

وقال المطلك: “ينبغي معاقبة شخص ما من المنفذين على الأرض، لكن هذا لن يحدث”. ثم أضاف، مشيراً إلى وزير الدفاع، “سعدون مقتنع بأن الاحتجاجات لن تنتهي إلا باشتباك عنيف”. قال المطلك إنه يعتقد أن الجيش يمتلك مقاطع فيديو لكافة الأحداث ولم ينشرها.

والتقت هيومن رايتس ووتش بالعديد من مسؤولي الحكومة والوزراء في بغداد، فأكدوا أن الحكومة العراقية لم تعين محققين أو قضاة مؤهلين، ولا استثمرت الموارد المالية اللازمة لإجراء تحقيق الحويجة. قال المطلك وغيره من المسؤولين إن اللجنة لم تجر مقابلات إلا مع بعض القادة الضالعين في الهجوم ولم تجر مقابلات مع شهود أو متظاهرين أو جنود.

وبين المطلك لـ هيومن رايتس ووتش وعدد من وكالات الأنباء إن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين في الحويجة. وقال إنه رغم أن اللجنة ستنتهي من وضع تقريرها بحلول منتصف مايو/أيار، إلا أن الخلافات السياسية بين أعضاء اللجنة من شأنها منعهم من التحقيق المدقق في الهجوم أو نشر نتائجه.

وقال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لـ هيومن رايتس ووتش إن اللجنة “غير مؤهلة” لإجراء تحقيق تفصيلي وقد “كلفت بجمع الأدلة وتقصي الحقائق ليس إلا”. لا تمتلك اللجنة ما يكفي من الوقت أو الموارد لإجراء تحقيق “يحدد وقوع جريمة من عدمه”، ولن يكون لما تتوصل إليه وزن قانوني ولن يؤدي إلى ملاحقات قضائية. في ذلك الاجتماع، أنكر الشهرستاني مشاركته في التحقيق، لكن بعض التقارير تفيد بأنه أخبر صحفيين ودبلوماسيين آخرين بأنه عضو في لجنة التحقيق وأكد أن “الحكومة جادة بشأن التحقيق مع هؤلاء الذين أطلقوا النار بشكل عشوائي”، حسبما ورد في تقرير “لوس أنجلس تايمز”.

ورغم حالات عديدة في الشهور الخمسة الأخيرة يُزعم أن قوات الأمن استخدمت فيها القوة المفرطة ضد المظاهرات فقتلت عشرات المتظاهرين، إلا أن السلطات العراقية لم تجر أي تحقيق علني شامل في الاعتداءات على المتظاهرين، ولا حققت مع كبار الضباط لإساءة استغلال سلطتهم، بما فيها احتمالات إصدارهم لأوامر بالاعتداء على مدنيين.

وحتى الآن لم تنشر نتائج تحقيقات الحكومة في إطلاق النار على المتظاهرين في الفلوجة في يناير/كانون الثاني وفي الموصل في مارس/آذار، في مؤتمر ببغداد يوم 1 مايو/أيار، وبدلاً من أن يعيد المالكي تأكيد التزامه بالتحقيق الجاد في اعتداء الحويجة، إذا به يصدر تصريحاً يقول إن “أي شخص متورط في تكوين جماعة متشددة سيقدم إلى العدالة” وإنه سيشرف على “حملة تصدي قاسية”.

وقالت سارة ليا ويتسن: “لا يجوز للمالكي أن يأمر قوات الأمن بـ‘التصدي‘ في حين أن تصديها العلني الأخير أدى إلى وفاة عشرات المدنيين الأبرياء. إن أوجه القصور في تحقيق الحويجة تزيد من تقويض مصداقية الحكومة تجاه انتهاكات قوات الأمن، في الوقت الذي يخشى فيه الناس على مختلف أطيافهم من تمزق بلدهم”.

وبينت سارة ليا ويتسن: “لن يؤدي تحقيق مسيس ويشوبه القصور إلى التوصل لحقيقة ما حدث ، وما الاحتجاجات المتواصلة والعنف المتصاعد الذي أعقب وقائق القتل في الحويجة إلا دليلاً على أن الكثيرين يعتبرون لجنة التحقيق الوزارية مجرد تلهية، بدلاً من أن تكون خطوة لها مصداقيتها على طريق المحاسبة”.

واوضح  تقرير اللجنة البرلمانية، الذي أعطته اللجنة لـ هيومن رايتس ووتش يوم 29 أبريل/نيسان، إن المطلك وفلاح زيدان عضو البرلمان التقيا بالدليمي في منتصف الليلة السابقة على الهجوم وحاولا إقناعه بإلغاء ما قال ضباط الأمن إنها أوامر صدرت إليهم بالهجوم على الاعتصام في فجر اليوم التالي. وبحسب تصريحات زيدان للجنة البرلمانية فقد حذر زيدان وزير الدفاع من أن الإخفاق في إلغاء الأوامر قد يؤدي إلى فتنة. يزعم التقرير استناداً إلى أقوال زيدان أن وزير الدفاع رد قائلاً، “فليقتل من يقتل. إنهم إرهابيون والمهم هو سلطة الأمة”.

ويبين التقرير البرلماني أيضاً إن غيدان قال في ذلك اللقاء، “لقد انتظرنا حتى نهاية الانتخابات من أجل تنفيذ هذه المهمة”،وأدى هذا التصريح بالمسؤولين الحكوميين المكلفين بقيادة المفاوضات بين مسؤولي الأمن والمتظاهرين إلى الاستنتاج بأن القضية بالنسبة لقوات الجيش والقوات الخاصة والشرطة الاتحادية “كانت مسألة وقت لا أكثر: والنتيجة المحتومة واحدة، ألا وهي الهجوم (على المتظاهرين)”، بحسب  التقرير.

وفي لقاء مع هيومن رايتس ووتش، قال سليم الجبوري، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وعضو اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، إن اللجنة أجرت مقابلات مع 14 شاهداً على الهجوم في المستشفيات التي يتلقون فيها العلاج من الإصابات التي لحقت بهم في الهجوم، لكن مسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية “منعوهم” من التحدث مع الجنود الذين شهدوا الهجوم.

وأوصى التقرير البرلماني بالملاحقة القضائية للضباط المسؤولين عن الهجوم على المتظاهرين وإدانة الحادث بوصفه جريمة. وطالب النائب العام بتحريك الدعوى ضد المتورطين وتحرير محاضر شكوى بأسماء الضحايا وعائلاتهم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: