العرب والعالم

هيومن رايتس ووتش : عمليات اختطاف طائفي انتقامي تقع على الحدودية بين لبنان وسوريا

 

قالت “هيومن رايتس ووتش “على موقعها الالكتروني: “إن الحكومة اللبنانية فشلت في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الناس من عمليات الاختطاف الانتقامية التي تقع على أساس طائفي في المناطق الحدودية، وردع ومعاقبة منفذيها.”

 

 

وذكرت “هيومن رايتس ووتش ” انها قابلت بعض ضحايا هذه العمليات وأفراد من عائلاتهم نفذوا عمليات اختطاف انتقامية رداً على عمليات اعتقال واختطاف مزعومة لأقاربهم على يد القوات الحكومية السورية ومجموعات المعارضة المسلحة.

 

وتابعت: “وفي بعض الحالات، ساعدت السلطات اللبنانية في تسهيل إطلاق سراح الضحايا الذين اختطفتهم عائلات في لبنان، ولكنها لم تتخذ تدابير لإنفاذ القانون من شأنها منع حدوث عمليات الاختطاف، أو ملاحقة مرتكبيها قضائياً في الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش في المناطق الحدودية.”

 

قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يجب على الحكومة اللبنانية إنهاء هذا الوضع حيث تلجأ العائلات التي تفقد الأمل في إطلاق سراح أبنائها المختطفين أو المعتقلين إلى تنفيذ عمليات اختطاف مماثلة. يتعين على الحكومة مواصلة العمل لضمان إطلاق سراح الضحايا، وأيضًا من أجل إرسال إشارة واضحة مفادها أن عمليات الاختطاف هي جرائم سوف يتم التحقيق فيها ومحاكمة منفذيها”.

 

وشددت هيومن رايتس ووتش : “إن على السلطات اللبنانية التحقيق في عمليات الاختطاف واعتقال ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن تنفيذها. كما يتعين على الحكومة نشر مزيد من قوات الأمن في المناطق الحدودية لتحسين الأمن ومنع حدوث عمليات اختطاف. 

 

يذكر ان الحكومة قامت بنشر قوات الأمن في المناطق الحدودية في بعض الحالات للوصول إلى أماكن المدنيين المختطفين، ولكن وجود القوات كان مؤقتًا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى