لجنة الحويجة النيابية تتهم قوات سوات بقتل المتظاهرين في الحويجة

اتهم رئيس اللجنة التحقيقية بحادثة الحويجة النائب، سليم الجبوري، قوات (سوات) بقتل المعتصمين في قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك، مطالبا في الوقت نفسه بمحاسبة من إعطاهم الاوامر للقيام بهذا العملية.

وقال الجبوري في تصريح له اليوم ،الاثنين،، إنه “بشكل عام اخذت اللجنة بنظر الاعتبار شهود العيان والمفاوضين الذين جرت الوقائع على مرأى  ومسمع منهم، وليس أطرافا خارجية بالذات، وركزت على المصابين ،والتقت اللجنة بحوالي (15) مصابا في مستشفى ازادي في اقليم كردستان وثبتت جملة من الوقائع بهذا الخصوص، منها اعداد المعتصمين الذين استشهدوا برصاص حي ومباشر من قبل الأجهزة الأمنية حيث بلغ عددهم (45) معتصما، بينما من الجيش فقط جندي واحد استشهد”.

واشار رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية الى ان “مدير مستشفى ازادي افاد بان 80% من الرصاصات التي ضربت المعصتمين كانت في اعلى الصدر في الجسم”.

وأكد الجبوري إن “قرار دخول ساحة الاعتصام في الحويجة كان مبيتا أصلا،  والمفوضات ليست الا إجراءات شكلية، حيث صدرت أوامر من ألاجهزة الأمنية باقتحام الساحة بعد الانتهاء من عملية الانتخابات بشكل مباشر، ولم تكن هناك استجابة لاي مسمع او مطلب تفاوضي، بما في ذلك وساطة وزير التربية محمد تميم وغيره من المفاوضين”.

وتابع “لم نسمع من الاطراف المفاوضة بان المعتصمين كانوا مسلحين عند حادثة يوم الجمعة، وبعدها جرت مناوشات وقتل جندي واحد ، ليتم فرض حصار ومنع دخول الغذاء الى لقضاء لمدة يومين، ولكن بجهود المفاوضين تم ادخاله”.

واعتبر الجبوري ان “كل ما حصل من قتل في الحويجة جريمة بكل المعايير”، داعيا الى “محاسبة جميع الاطراف التي اصدرت الاوامر للقيام بهذه العملية”، مبينا ان  “(45)شخص قتلوا بلحظة واحدة، وبالتالي هذه القضية تهدد هيبة الدولة ولا تثبتها، لذا يجب محاسبة الجهات الفعالة”، مشيرا الى ان “قوات سوات هي من قامت بتنفيذ هذه العملية”.

وكانت قوة مشتركة مكونة من قوات التدخل السريع وسوات وقوة من الجيش العراقي قد اقتحمت الثلاثاء الماضي (23 من نيسان الحالي)ساحة المعتصمين في الحويجة في محافظة كركوك بدعوى البحث عن مسلحين هاجموا نقطة تفتيش عسكرية قرب ساحة الاعتصام وقتل وجرح من فيها، واندلع اشتباك بين الجانبين اسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى من الجانبين.