أعلنت كتلة دولة القانون البرلمانية، الأحد، استمرار مقاطعتها لجلسات مجلس النواب، عازية سبب ذلك إلى عدم إدراج قانون تجريم نشاط حزب البعث ضمن جدول أعمال الجلسات.
وقال رئيس الكتلة في البرلمان خالد العطية خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، مع نواب كتلته إن “ائتلاف دولة القانون مستمر بمقاطعته السياسية لجلسات مجلس النواب”، عازيا سبب ذلك “إلى عدم الاستجابة لمطلبنا في إدراج قانون تجريم نشاط حزب البعث ضمن جدول أعمال جلسات البرلمان للتصويت عليه”.
وأضاف العطية إن “موقفنا مستمر بمطالبة رئاسة مجلس النواب بأدراج هذا القانون على جدول الإعمال لأي شكل وتحت أي مسمى”، معتبرا أن “القانون يمثل استحقاق دستوري وقانوني وفق المادة 75 من الدستور، ولكونه ضرورة ماسة لقطع الطريق أمام أي محاولة لعودة هذا الحزب الفاشي المجرم الذي تحالف مع القاعدة والنقشبندية”.
