اخبار العراق

الأمم المتحدة تدعو الى ايقاف عقوبة الاعدام لان اعترافات المحكومين انتزعت تحت وطأة التعذيب

أدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ” تفشي” استخدام عقوبة الإعدام من قبل الحكومة العراقية، التي نفذت حكم الإعدام في واحد وعشرين شخصا في وقت سابق من هذا الأسبوع، مؤكدة “أن نظام العدالة في البلاد لا يعمل على نحو كاف، وينبغي ألا تنفذ عقوبة الإعدام على الإطلاق”.

 ووصفت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي نظام العدالة العراقي بأنه “معيب على نحو خطير للغاية لتبرير حتى التطبيق المحدود لعقوبة الإعدام، فما بالك بعشرات من عمليات الإعدام في وقت واحد”.

وقالت بيلاي في بيان اطلعت عليه “النور نيوز”، “إعدام الناس على دفعات مثل هذا هو “فاحشة، هو مثل قتل الحيوانات في المسلخ. نظام العدالة الجنائية في العراق ما زال لا يعمل على نحو كاف، حيث استخلص العديد من الإدانات على أساس اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب وسوء المعاملة، وضعف السلطة القضائية وإجراءات المحاكمة التي لا ترقى للمعايير الدولية. إن تطبيق عقوبة الإعدام في هذه الظروف غير معقول، لأن أي إجهاض للعدالة نتيجة لعقوبة الإعدام لا يمكن استرجاعه “.

وأعربت بيلاي عن “قلقها إزاء واحدة من مواد القانون، والتي توسع نطاق الأعمال المتصلة بالإرهاب”.

ودعت بيلاي الحكومة “لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإجراء مراجعة ذات مصداقية ومستقلة في جميع حالات المحكوم عليهم بالإعدام والكشف عن معلومات تفيد عن عدد وهوية السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، والتهم والإجراءات القضائية التي اتخذت ضدهم، ونتائج مراجعة حالاتهم”.

وأشارت بيلاي  الى “أن السلطة الرئاسية بالكاد تمارس صلاحياتها بإصدار العفو أو تخفيف أحكام الإعدام”.

وقالت “أنا أول من يقول يجب أن لا يكون هناك إفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة، ولكن على الأقل إذا تم سجن شخص ما مدى الحياة، وتبين لاحقا انه كان هناك إجهاض للعدالة يمكن الإفراج عنه وتعويضه”.

وأعربت بيلاي عن ” سرورها أن جزءا واحدا من العراق ( إقليم كردستان) يتمسك بالفعل بتوقف إختياري لعقوبة الإعدام، وحثت الحكومة المركزية على أن تحذو حذوه والتجاوب مع الدعوات المتكررة التي وجهها المجتمع الدولي إلى فرض حظر على جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتكررة”.

وأضافت أن “نحو 150 دولة حاليا إما ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة، أو التوقف الاختياري”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى