اكدت اللجنة المالية النيابية،الخميس، ان قانوني سلم الرواتب والتقاعد العام يعدان اكبر القوانين التي ستقر العام الحالي ،مشيرة الى ان اجراءات روتينية تحول دون وصولهما الى مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة النائب امين هادي ان” القانونين المذكورين يعدان اكثر القوانين تشعباً وتشابكاً مع كثير من الدوائر والوزارات والهيئات، مشيرا الى ان اقرارهما سيتم الانتهاء منه خلال العام الحالي على اكثر الترجيحات”.
وتابع هادي ان” هذا القانون يشمل الكثير من الحالات من ضمنها من يعمل لدى القطاع الخاص والعاطلين عن العمل لحين توفر فرص عمل لهم
وذكر عضو اللجنة المالية ان” صرف المستحقات المالية في حال تم تطبيق القانون نهاية هذا العام يتم اما عن طريق الوفرة المالية او مبالغ الطوارئ او الاقتراض من البنوك، اضافة الى ريع صندوق التقاعد وبحسب ما يوجه به وزير المالية بمقتضيات صرف المستحقات للمقررات التي لها صيغة الزامية للصرف”.
وأوضح ان هذا القانون يعد حماية للمواطن العراقي، حيث انه يشمل القطاعين العام والخاص”.
