النائب لطيف مصطفى يؤكد تجريم من يستخدم الوظيفة العامة بالدعاية الانتخابية

أكد عضو في اللجنة القانونية النيابية ان استخدام الوظيفية العامة والمال العام في الدعايات الانتخابية جريمة يحاسب عليها القانون.

 وقال عضو اللجنة لطيف مصطفى في تصريح له، انه “بموجب أنظمة مفوضية الانتخابات يُعتبر إستخدام المال العام والوظيفة العامة جريمة يُعاقب عليها القانون، وعلى من يدعي ذلك تقديم شكوى معززة بدليل وينبغي على المفوضية أن تتخذ الاجراء وفقاً لنوع الخرق والتجاوز وثم تحيله الى القضاء، إذا رأت انه يشكل جريمة”.

واضاف “من اجل معاقبة مستخدمي المال العام لابد من تقديم شكوى مصحوبة بدليل سواء كان صوريا او كتابيا او فيديويا وشهودا، فإن الادعاء وحده غير صحيح وإن كان ذلك موجودٌ بالفعل، والقرار الاخير يعود الى المفوضية”.

وتابع مصطفى “إنني عملتُ كمدير لمفوضية السليمانية في عام 2005 وكانت ترد لنا الكثير من الادعاءات، لكن الاجراءات لا تُتَخذ إلا بتقديم شكوى معززة بدليل”.

وجرت السبت الماضي عملية الاقتراع الخاص لمنتسبي الاجهزة الامنية في 12 محافظة لانتخابات مجالس المحافظات ، وحدد 20 من نيسان الجاري موعدا للاقتراع العام.