منظمة تموز تبدي تخوفها من مشاركة ثانية لمنتسبي الاجهزة الامنية في التصويت العام

أبدت منظمة تموز لمراقبة الانتخابات، الثلاثاء، قلقها من ترحيل اكثر من “46” الف ناخب من منتسبي الاجهزة الامنية من التصويت الخاص الى التصويت العام، بسبب وجود نواقص وأخطاء في بياناتهم.

وقال المنظمة في تقريرها النهائي عن مراقبة عملية التصويت الخاص اطلع “النور نيوز” على نسخة منه، ان “هناك قلق مشروع من قبل الكتل السياسية ومن قبلنا كمراقبين حول ترحيل “46” الف و”323″ ناخب من قوات الأمن من التصويت الخاص الى التصويت العام، بسبب وجود نواقص وأخطاء في بياناتهم”، موضحة “في الوقت الذي نؤكد على اهمية اعطاءهم الحق بالتصويت وعدم حرمانهم، إلا إننا نتخوف من امكانية مشاركة ناخبين آخرين من قوات الأمن بهذه الذريعة في يوم التصويت العام، لا سيما وان الفترة بين التصويت العام والخاص طويلة وتمتد لأسبوع”.

واضافت ان “الحبر المستخدم أيضا أثبت عدم كفاءته وامكانية ازالته بالمواد الكيمياوية المتوفرة والرخيصة، ولا نعلم هل المفوضية سوف تستخدم نفس الحبر الحالي في يوم التصويت العام؟ وما هو موقف المفوضية من الجهة التي جاءت بهذه النوعية من الحبر؟”، مشيرةًالى ان “هناك تشكيك بعدد الناخبين في التصويت الخاص، وهناك جهات تقول ان العدد يتجاوز المليون ناخب، وهذا يثير الشك والجدل، وعلى المفوضية والمؤسسة العسكرية في الدفاع والداخلية ان توضح للمواطنين ملابسات تضارب الارقام”.

واوضح التقرير ان “مراقبوا المنظمة سجلوا العديد من الخروقات في عملية التصويت الخاص تمثلت بوجود الحملات الدعائية للكتل السياسية قرب مراكز الانتخاب”، لافتا ان “مركزا انتخابيا في محافظة ديالى سُجل فيه محاولات الضغط على منتسبي الاجهزة الامنية في اتجاه التصويت لصالح قائمة معينة من قبل ضابط برتبة عميد تواجد داخل المركز ويدعوا الجنود الى انتخاب قائمة معينة”.

واشاد التقرير بـ”جهود مفوضية الانتخابات من حيث اعداد الملاكات وتوفير كافة الامور اللوجستية الخاصة بالانتخابات”، مضيفا ان “عملية الافتتاح وفق الضوابط من عد أوراق الاقتراع ومن خلال عرض صندوق الاقتراع فارغا واقفاله بالأقفال الأربعة وتثبيت الارقام وتوزيع أعضاء فريق المحطة حسب المهام وهذا يدل على تدريب مسبق لكوادر المفوضية واكتسابهم خبرة بالعمل”.