النزاهة النيابية تعلن فتح ملف التصويت الخاص واستضافة المفوضية

اعلن عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي ان اللجنة ستفتح خلال الايام القادمة ملف التصويت الخاص لمنتسبي الاجهزة الامنية في الجيش والشرطة وتستضيف مفوضية الانتخابات ومسؤولي وزارتي الداخلية والدفاع.

وقال في تصريح له اليوم ان “اللجنة ستستضيف بعد عودة جلسات البرلمان مفوضية الانتخابات والمسؤولين في وزارتي الداخلية والدفاع لمناقشة الاعداد الحقيقية لمنتسبي الاجهزة الامنية واسباب عدم وجود اسماء الكثير منهم في سجل الاقتراع الخاص”.

واضاف الشهيلي ان “الخروقات المسجلة في الانتخابات كثيرة وابرزها وجود اكثر من مليون ومائتين منتسب في الداخلية والدفاع، لا توجد اسماء نحو نصفهم في سجل الناخبين بالتصويت الخاص”.

واشار الى انه “اذا كان عدد منهم لا يتجاوز السن القانوني فهذا لا يمكنه الانتساب للداخلية والدفاع، اما اذا كانوا مستشهدين او معوقين فيجب ان لا يأخذوا رواتبهم من موازنتي الوزارتين، مبينا ان هذا كله قد يدفع الى وجود ملفات فساد في الداخلية والدفاع”.

واوضح الشهيلي ان “عملية استبعاد اعداد كبيرة من المنتسبين من التصويت الخاص قد يكون متعمدا من اجل عدم مشاركتهم في التصويت كونهم تابعين الى احزاب او اطراف يرفعوا من رصيد الطرف الاخر المنافس للطرف المسيطر على وزارتي الداخلية والدفاع”.

وتابع “كما سجلنا ملاحظات عن اسباب عدم العد والفرز لاصوات الناخبين في التصويت الخاص في نفس يوم الاقترا، ولماذا تم تأجيله الى اسبوع، وكذلك ابعاد اكثرة من 46 الف ناخب من التصويت رغم وجود اسمائهم في سجل التصويت الخاص، الاضافة الى ملاحظات حول الضغوطات التي مارسها الضباط والقيادات الامنية على المنتسبين للتصويت لصالح ائتلاف معين في الانتخابات”.

وكانت عدد من الكتل السياسية كشفت عن حصول تلاعب في الاقتراع الخاص الذي يشمل منتسبي الامن في الداخلية والدفاع، واشارت الى ان هناك ضغوطات يمارسها الضباط على المنتسبين لاجبارهم الى التصويت لصالح كتلة سياسية محددة.

وجرى ، يوم السبت، اقتراع التصويت الخاص في انتخابات مجالس المحافظات لمنتسبي الاجهزة الامنية في وزارتي الداخلية والدفاع بمشاركة بلغت نسبتها 72% حسب ما اعلنته مفوضية الانتخابات من مجموع 733 الف منتسب تحق لهم المشاركة في الاقتراع.