القانونية النيابية:لا يمكن لأية جهة المطالبة باقامة اقليم كركوك
14/04/2013
0 أقل من دقيقة
أكدت اللجنة القانونية النيابية ، الاحد ، ان اية جهة سياسية كانت او حكومية لا يمكنها المطالبة بإقامة اقليم كركوك بموجب الدستور.
وقال النائب عن اللجنة لطيف مصطفى في تصريح له ان” الاصل في المطالبة باقامة اقليم بمحافظة او طلب الانضمام الى اقليم جائز في اصل الدستور ، الا ان وضع محافظة كركوك مختلف كونها تخضع للمادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها “.
وتابع ان”أي طلب من هذا النوع سيصطدم بالدستور لان على من يريد اقامة اقليم او الانضمام الى اقليم مجاور انتظار الانتهاء من تطبيق المادة 140 من الدستور وانهاء النزاع حول الجهة التي ستتولى ادارة المناطق او المشاركة في ادارتها بعدها يمكن الذهاب الى خيار الاقليم”.
أكدت اللجنة القانونية النيابية ، الاحد ، ان اية جهة سياسية كانت او حكومية لا يمكنها المطالبة بإقامة اقليم كركوك بموجب الدستور.
