هيومن ووتش :الغارات الجوية السورية تضرب المدنيين

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان في تقرير أصدرته إن القوات الجوية السورية شنت غارات جوية عديدة بشكل عشوائي ومتعمد في بعض الأحيان ضد المدنيين.

واشار التقرير الى ان هذه الغارات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب)، ويعد من يرتكبون هذه الانتهاكات بنية إجرامية مسؤولين عن جرائم حرب.

ويستند التقرير إلى زيارات لخمسين موقعاً لغارات جوية حكومية على مناطق تسيطر عليها المعارضة في محافظات حلب وإدلب واللاذقية، وأكثر من 140 مقابلة مع شهود وضحايا. أسفرت الغارات الجوية التي وثقتها هيومن رايتس ووتش عن مقتل ما لا يقل عن 152 مدنياً. وطبقاً لشبكة محلية من النشطاء السوريين، قتلت الغارات الجوية منذ يوليو/تموز 2012 أكثر من 4300 مدني في شتى أنحاء سوريا.

وقال أولى سولفانغ، باحث الطوارئ في هيومن رايتس ووتش الذي زار المواقع وقابل العديد من الضحايا والشهود: “في قرية إثر قرية، نجد المدنيين في رعب من قوات بلدهم الجوية. قتلت هذه الغارات الجوية غير القانونية وأصابت العديد من المدنيين، ومهدت طريق الدمار والخوف والتهجير”.

وترى هيومن رايتس ووتش أنه يجب أن يحرك هذا التقرير الجهود الدولية من أجل وقف الغارات الجوية المتعمدة والعشوائية وغير المتناسبة والهجمات الأخرى ضد المدنيين، بما في ذلك أي استخدام للذخائر العنقودية أو الصواريخ الباليستية أو الأسلحة المحرقة أو الأسلحة الانفجارية واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان. كما أن المعلومات التي جمعناها كفيلة بأن تساعد من يسعون إلى تقديم من ارتكبوا هذه الجرائم إلى العدالة.

كما تدعو هيومن رايتس ووتش الحكومات والشركات لأن تكف فوراً عن بيع أو إمداد السلطات السورية بالأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة، نظراً لوجود أدلة دامغة على أن الحكومة السورية ترتكب جرائم ضد الإنسانية، وهذا إلى حين تكف سوريا عن ارتكاب هذه الجرائم. يجب على المجتمع الدولي تحديداً أن يضغط على العراق لكي يتأكد من عدم مرور أسلحة من روسيا أو إيران إلى سوريا عبر أراضيه، ولهذا الغرض يجب أن يسمح بمراقبة مستقلة من الغير للتفتيش على القوافل البرية والرحلات الجوية التي تعبر الأراضي والمجال الجوي العراقيين في طريقها إلى سوريا.

وتعد هيومن رايتس ووتش من المنظمات العالمية المستقلة الأساسية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها