المالكي: الحوار مع إقليم كردستان يتم تحت سقف الدستور

أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، الخميس، أن الحوار مع إقليم كردستان يتم تحت سقف الدستور، فيما شدد على ضرورة أن يكون هناك تنافسا حقيقيا وشفافا بين مختلف مرشحي انتخابات مجالس المحافظات.

وقال المالكي في تصريح نشر على موقعه الرسمي، واطلع “النور نيوز”، عليه إن “أي حوار يكون بين الأطراف يجب أن يكون تحت سقف الدستور”، مبينا أن “الحوار الجاري مع إقليم كردستان يتم تحت هذا السقف”.

وبشأن انتخابات مجالس المحافظات أكد المالكي أن “ما يهمنا في هذه الانتخابات هو أن يحصل تنافسا حقيقيا وشفافا بين مختلف المرشحين”، معتبرا ان “مجرد ذهاب الناخب العراقي إلى صندوق الاقتراع يمثل نجاحا”.

وأضاف أن “الرقابة الشعبية هي أهم من كل أنواع الرقابة، فإذا كان مجلس النواب رقيبا على الحكومة فان الشعب رقيب على الحكومة والبرلمان والجميع”، مشيرا إلى أن “الشعب سيحسن لمن أحسن له ويعاقب من قصر وتدنى أداءه”.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن، في وقت سابق من اليوم الخميس (11 نيسان 2013)، الاتفاق مع الوفد الكردي على ضرورة التهدئة والابتعاد عما يثير الأجواء ومواصلة الحوار وتشكيل اللجان لحل المشاكل الخلافية.

وأكد رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري في بيان له، أن أجواء اللقاء بين التحالف ووفد الكتل الكردستانية ، أمس الأربعاء (10 نيسان 2013)، كانت “إيجابية وصريحة”، مشيرا إلى الاتفاق على عقد اجتماع لاحق يوم السبت المقبل.

وعقدت القيادات الكردية، الاثنين (8 نيسان 2013)، اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ومشاركة قادة الكتل الكردستانية في البرلمان الاتحادي والوزراء الاتحاديين وعدد من قادة القوى السياسية، وتم تشكيل لجنة خماسية كلفت بنقل رسالة جوابية بمطالب القوى الكردستانية إلى التحالف الوطني، وفي ضوء إجابات الأخير ستحدد القوى الكردستانية موقفها من عودة وزرائها ونوابها إلى الحكومة والبرلمان الاتحاديين أو مقاطعة بغداد بشكل كلي.

يذكر أن وفدا رفيع المستوى من التحالف الوطني بحث، الأربعاء (03 نيسان 2013)، مع رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني الوضع السياسي والعلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، فضلا عن الأزمات العميقة التي يمر بها البلد وكيفية التعامل معها.