أكد النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني ، الثلاثاء ، ان المصلحة الوطنية تقتضي الغاء قانون المساءلة والعدالة وتحويل جميع الملفات الى القضاء كون هذا القانون اصبح عديم الجدوى ويستخدم لتصفية الحسابات السياسية فقط .
وقال البزوني في تصريح له اطلع عليه “النور نيوز” ان “قانون المساءلة والعدالة استخدم في بداية عملية بناء الدولة العراقية بعد التغيير قبل عشر سنوات من اجل ابعاد المقربين من النظام السابق بالعودة الى وظائفهم ” مشيرا الى ان ” هناك فئات وشرائح اجتماعية ووظيفية بعيدة عن النظام تحمل كفاءة عالية يمكن الاستفادة منها في بناء الوطن تضررت من هذا القانون منها اساتذة جامعات واطباء ، لذا فأن الغائه امراً مهما “.
واوضح انه “يجب انهاء هذا الملف حالياً من خلال عودة المشمولين بالقانون الى الوظيفة او الاحالة الى التقاعد مع احالة الملفات الاخرى الى القضاء ” .
واضاف ان “التحالف الوطني اتفق على تعديل القانون وفق منطلقات إنسانية ومراعاة لظروف عوائل المشمولين به ومستحقاتهم ، لكن لازال هنالك اعتراضات من قبل كتلة الاحرار حول هذه التعديلات”.
