الجلبي :سنلجأ الى الاطراف الدولية للحصول على معلومات عن المصارف المشبوهة

كشفت اللجنة التحقيقية بشأن حساب /صندوق تنمية العراق/ لدى البنك المركزي عن ايرادات العراق من النفط بين عامي 2006 – 2009 ، والتي بلغت 370 مليار دولار.

 وقال رئيس اللجنة احمد الجلبي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان مع اعضاء اللجنة :” ان مبيعات البنك المركزي من الدولار في تلك الفترة اكثر من /207/ مليار دولار ، اي ما معدله 56% من المجموع العام ، مبيناً ان المبالغ المباعة اضعاف ما استورده القطاع الخاص العراقي في تلك الفترة”.

 واضاف:” ان الفرق بين الاستيراد وماتم تحويله لاغراض مشروع تخص المواطن ما هي الا غسيلاً للاموال ، مشيراً الى ان اللجنة تعمقت في تحليلها واعتمدت فترة اختيرت عشوائياً من 15 نيسان الى 15 حزيران من عام 2012 ، فتبين لها ان مجموع مبيعات المزاد كانت اكثر من سبعة مليارات دولار ، وكانت حصة اكثر خمس بنوك شراءاً للدولار اكثر من اربعة مليارات دولار ، اي مايعادل 57% من المجموع ، وان هذه المصارف حولت معظم مشترياتها الى بنك ابو ظبي الوطني ، بحصة اكثر من ملياري دولار ، والى بنك بيت المال الاردني اكثر من ملياري دولار”.

 واشار الجلبي :” الى ان هذه الارقام وتركيز الحوالات في مصرفين اثار اهتمام اللجنة ، فواصلت التدقيق واستطاعت الوصول الى معلومات تخص احد هذه البنوك الخمسة ، فتبين من تحليل الحوالات في شهر نيسان العام الماضي ، ان ما اشتراه البنك من مزاد البنك المركزي بلغ اكثر من 341 مليون دولار ، حيث حول هذا البنك من المبلغ ما مجموعه اكثر من 267 مليون دولار الى شركات صرافة في الامارات والاردن ، وحصلت احدى شركات الصرافة على 53 مليون دولار ، بينما حصلت شركة اخرى على 50 مليون ، وكل ذلك في بنك واحد من الخمس بنوك وفي شهر واحد فقط ، ولم يزودنا البنك المركزي بالمعلومات عن البنوك الاربع الاخرى”.

 وبين :” يتضح مما ذكرناه ان علينا الوصول الى المستفيد النهائي من هذه الحوالات ، لشكنا في ان الكثير من اموال الفساد المالي في العراق تجد طريقها الى الخارج عن طريق الحوالات ، ولأننا لم نحصل على معظم المعلومات المطلوبة من المصادر المعنية في العراق ، لذلك سنلجأ الى الاطراف الدولية للحصول على هذه المعلومات”