الشفافية الدولية تصف العراق بالدولة الهشة ومؤسساته عرجاء لا توفر أبسط الخدمات

انتقد منظمة الشفافية الدولية التي تعنى بمكافحة الفساد في العالم، امس الخميس، “عدم حصول أي تقدم” في توفير الخدمات الأساسية للمواطن العراقي على الرغم من مرور عشر سنوات على الغزو الأمريكي للبلاد، وأكدت أن هذه هي “الحقيقة المأساوية لدولة هشة بمؤسسات عرجاء لا تتمكن من توفير أبسط الخدمات الأساس لمواطنيها، فضلاً استشراء الفساد في مفاصلها”.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها وطلع عليه “النور نيوز” ، إن “تقرير المفتش العام الأميركي الخاص ببرنامج إعادة اعمار العراق، ستيوارت باوين، وما شابه من قضايا فساد مالي وتحايل، اظهر أن ما مقداره 800 مليون دولار كانت تحول بشكل غير قانوني اسبوعياً خارج العراق”

وجاء في التقرير، أن “آذار الماضي شهد مرور عشر سنوات على بدء احتلال العراق من قبل قوى التحالف، حيث بدت آثار دمار ما بعد الحرب والاحتلال واضحة للعيان بعد انسحاب القوات الأجنبية من العراق”.

وكان المفتش الأميركي الخاص، باوين، قد حقق في عمليات فساد امتدت لعشر سنوات تقريباً اشتملت على أموال أميركية، حيث نشر ذلك مؤخرا في تقرير سماه (دروس من العراق)، حيث يقتبس التقرير كلاماً لوزير عراقي سابق، جاء فيه أن “الفساد اليوم أسوء من أي وقت مضى”، عاداً أنه “يشكل كارثة”.

وسلطت المنظمة الضوء على نموذج جاء في تقرير باوين يذكر “تورط مسؤولين كبار في الجيش الأميركي في عملية غسيل أموال قذرة أدت في النهاية إلى إقرار ثماني إدانات”.

وتشير هذه القضية إلى أنه بعد عام واحد من بدء الحرب كان المدعو روبرت ستين، يعمل في مكتب سلطة التحاف المحلي لمدينة الحلة،(مركز محافظة بابل، 100 كم جنوب العاصمة بغداد)، حيث قام بسوء استغلال منصبه كمراقب حسابات، من خلال تقديم هدايا ورشا تجاوزت الـ8.6 مليون دولار، واشتملت الرشاوى على سيارات غالية الثمن وبطاقات سفر بدرجة رجال الأعمال، ومجوهرات، حتى أنهم فتحوا حسابات مصرفية في بنوك سويسرية ورومانية لغسيل الأموال، إما المساكن والمدارس التي كان من المفترض أن تنشئها الشركة في المدينة فقد “أهملت بشكل كبير”.

ويفصل تقرير المفتش العام، كيف أن متوسط حياة الفرد العراقي “لم تتحسن” على الرغم من انفاق مسؤولي التحالف 60 مليار دولار على مشاريع إعادة الاعمار في العراق.

وذكرت منظمة الشفافية، أن “قيمة الأموال التي تسربت من العراق بشكل غير مشروع للمدة من 2005 إلى 2010 تقدر بحدود 63.6 مليار دولار”، مشيراً إلى أنه بعد “مرور عشر سنوات احتل العراق ذيل القائمة في تقرير مؤشر الفساد للعام 2012 المنصرم، حيث جاء في التسلسل 169 كواحدة من أكثر عشر دول غارقة بالفساد المالي والإداري في حين جاءت الصومال في قعر الجدول بالتسلسل 174”.

ولفتت منظمة الشفافية إلى أن “متوسط ما يتلقاه البيت العراقي من طاقة كهربائية هي سبع ساعات فقط يومياً كما أن الماء الصالح للشرب يعتبر سلعة نادرة في بلد سدس سكانه يصارع من أجل الحصول على ماء نظيف صالح للشرب يضخ لأكثر من ساعتين باليوم فقط”.

وأورد التقرير أن هذه هي “الحقيقة المأساوية لدولة هشة بمؤسسات عرجاء لا تتمكن من توفير أبسط الخدمات الأساس لمواطنيها، فضلاً عن الفساد المستشري بدوائرها وعقود من هدر وسوء إدارة الأموال العامة عبر سنوات من الحكم الاستبدادي الذي زاد سوءاً بالعقوبات والحروب”.

وأكدت المنظمة الشفافية أن “العراق انضم في (12 من كانون الأول 2012 المنصرم)، بتعهده إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية حيث يعتبر ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم”، مضيفاً أن “إجراءات الشفافية في القطاع النفطي في السنين المقبلة تعتبر من الأمور المهمة من أجل تسخير هذه الموارد لإعادة بناء دولة مؤسسات فاعلة بخدمات أفضل لمواطنيها الذين عانوا كثيرا وأوذوا في حياتهم”.