نائبة عن العراقية:مشاركة المطلك والكربولي باللجنة السباعية اعطى شرعية لتمرير احكام الاعدام

قالت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي، ان “مشاركة رئيس جبهة الحوار صالح المطلك ورئيس حركة الحل جمال الكربولي في اللجنة السباعية اعطت شرعية وذريعة لتمرير احكام الاعدام المشكوك فيها لمتهمين، البعض منهم تمت ادانته من خلال اعترافات انتزعت  بطرق لا انسانية ولا اخلاقية ومن خلال التعذيب”.

 واضافت الجميلي بحسب بيان تلقى (النور نيوز)نسخة منه اليوم ان “هناك بيانات وتقارير صادرة من الامم المتحدة والاتحاد الاوربي كشفت عن ان عدد الاعدامات في العراق خلال اسبوعين كان (180) محكوما وهذا ما يثير قلقها”، مضيفة “نحن نشك ان بعض هؤلاء المعدومين قد يكون بريئا واعدم، وهذا لوجود حوادث سابقة مشابهة فاعدم الكثير من الاشخاص بقضايا تمت ادانة اشخاص اخرين في وقت لاحق وبعد تنفيذ احكام الاعدام بنفس القضايا”.

وتابعت “ان مشاركة هؤلاء الوزراء في اللجنة السباعية اعطى شرعية وذريعة لتمرير احكام الاعدام لمتهمين البعض منهم انتزعت اعترافاتهم من خلال التعذيب وبطرق لا انسانية، فيما تم الاتفاق سابقا بين اعضاء اللجنة السباعية على ان تعاد عمليات التحقيق مع المتهمين المدانين بحكم الاعدام لانصاف الابرياء منهم”.

وطالبت الجميلي وزراء المطلك والكربولي “اما بالانسحاب من اللجنة السباعية كي لا تمرر من خلالهم قرارات اجتهادية او المشاركة الجدية والفعالة في قراراتها كي تحقق ما هو مرجو منها وتشكلت على اساسها”.

يشار الى ان اتهامات وجهت لوزارة العدل، بتنفيذ احكام الاعدام وفقا لوشاية المخبر السري، عقب اعدام اربعة من المدانين، الذين اعترفوا  عبر وسائل الاعلام بتخطيطهم وإداراتهم لأخطر التفجيرات التي طالت وزارات الخارجية والبلديات والأشغال والعدل ومجلس محافظة بغداد، وعددا من محال الصاغة والصيرفة، والتي راح ضحيتها المئات من الابرياء في بغداد وعدد من الحافظات.

وكان الإتحاد الأوربي قد أعرب عن قلقه بشأن أحكام الاعدام في العراق.

وقالت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الإتحاد الأوربي كاثرين آشتون في بيان لها في 27 من اذار الماضي “اننا قلقون من التقارير الأخيرة عن عدد الإعدامات في العراق وقد نفّذ ما لا يقل عن 123 حكم إعدام في العام 2012، لكن لم ينفّذ أي منها منذ بداية العام الحالي”.

وأعربت آشتون عن “أسفها الشديد لاختيار السلطات العراقية إعادة أحكام الإعدام حالياً، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة العراقية قد التزمت بإعادة النظر في قضايا السجناء والمعتقلين”.