إتحاد الحقوقيين يطالب بإعادة التحقيق مع المحكومين بالاعدام

طالب إتحاد الحقوقيين العراقيين بإعادة التحقيق في قضايا المحكومين بعقوبة الاعدام، خاصةً ممن أدينوا بالتهم المنسوبة إليهم عن طريق المخبر السري، مؤكداً أن اعترافاتهم جاءت نتيجة تعرضهم للتعذيب أثناء التحقيق الابتدائي.

وقال رئيس إتحاد الحقوقيين العراقيين علي الشمري، اليوم الثلاثاء ، في تصريح حصل “النور نيوز”على نسخة منه “انه يجب اعتماد الاجراءات القانونية الأصولية في إدانة المتهمين”، مشيراً إلى أن أغلب المحكومين بعقوبة الإعدام وجهت لهم التهم، استناداً لوشاية من قبل المخبر السري، على حد قوله.

وطالب الشمري بإعادة التحقيق في قضايا المدانيين، الذين صدرت بحقهم عقوبة الإعدام، مشيراً إلى أن التحقيق مع أغلبهم كان مخالفاً للقانون، وتم اعتماد الإكراه والتعذيب أثناء التحقيق، بالإضافة إلى عدم السماح للمحامي وكيل الدفاع، القيام بواجبه وحضور التحقيق الإبتدائي.

بدوره دعا المستشار القانوني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء جبار الشويلي إلى إحترام استقلالية القضاء، وابعاده عن التأثيرات السياسية.

وقال الشويلي “يفترض بنا كدولة مؤسسات، أن نسمح للقانون بأن يقول كلمته، ونمنح القضاء المجال الواسع للتحرك والتصرف بإصدار الأحكام، ويجب ألا يتاثر القضاء بالجو السياسي المشحون، لكي لاتؤثر السياسة على قراراته”.

من جهته استبعد الخبير القانوني علي الرفيعي إعادة التحقيق مع المدانيين والمحكومين بالإعدام، مشيراً إلى امكانية شمولهم بعفو خاص، بموجب إتفاق سياسي، وأن التنفيذ منوط بوزارة العدل، لافتاً إلى إمكانية إصدار عفو خاص عن المحكومين، كون القضايا السياسية لها دورها في هذا الشأن. 

يذكر ان وزارة العدل أعلنت، أمس الاثنين، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة إرهابيين من تنظيم القاعدة من بينهم والي بغداد في مايسمى بدولة العراق الإسلامية.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في وقت سابق إشرافه المباشر على الاجراءات التحقيقية للمتهمين في مراكز الاحتجاز والتوقيف، قبل إحالتهم إلى المحاكم.