الامن والدفاع النيابية: صفقة الاسلحة الروسية ملفها معقد ويحتاج الى وقت لاكمال التحقيقات

اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن جهاد ملف فساد صفقة السلاح مع روسيا بانه “معقد ويحتاج الى وقت لاكمال التحقيقات”.

وقال جهاد في تصريح صحفي “ان الملف بعد التحقيق به من قبل اللجنة المشتركة في مجلس النواب، كانت هناك توصيات بإحالته الى هيئة النزاهة والى الرقابة المالية والإدعاء العام”، مشيرا الى “ان هيئة النزاهة هي من تعرف كيف تتعامل معه”.

واشار الى “ان التحقيقات مستمرة بهذا الملف لانه معقد بسبب وجود اناس متهمين به من روسيا ومن لبنان، بالتالي تحتاج الى وقت”.

وكانت الحكومة العراقية قد ابرمت في مطلع شهر تشرين الاول الماضي 2012 عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما.

وقررت بغداد اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، وارسلت وفدا تفاوضياً جديداً، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.

وشكل مجلس النواب لجنة نيابية للتحقيق في قضية الصفقة بعدما اثير حولها من شبهات فساد، واستضافت اللجنة عددا من المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي اقيل بسبب صلته بالقضية، لغرض التحقيق معهم، واوصت في تقريرها باحالة الصفقة الى هيئة النزاهة والادعاء العام لاستكمال التحقيق بالقضية”.

واكدت روسيا على لسان سفيرها في العراق “ايليا مورغنوف” استمرار مباحثاتها مع بغداد لعقد صفقة الاسلحة، وان المباحثات جارية ومستمرة بين الجانبين بهدف اتمام صفقة السلاح.

وتضاربت الانباء عن استمرار الحكومة العراقية في مباحثاتها مع الجانب الروسي لاتمام الصفقة التي تفوق قيمتها 4.2 مليار دولار على الرغم من شبهات الفساد التي اثيرت حولها، اذ افاد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء  في 10 من شهر تشرين الثاني عام 2012 بان “الصفقة الغيت.

يذكر ان رئيس الوزراء العراقي قرر بعد عودته من السفر من موسكو، ونظرا لبعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، الغاءها واعادة النظر بصورة كاملة بها ابتداءً من التعاقد والاسلحة ونوعيتها الى اللجنة المشرفة على العقود”.

وكان المالكي صرح في شهر كانون الاول الماضي 2012 أن “الصفقة تم إيقافها رغم عدم امتلاك أي دليل على وجود فساد فيها”، لكنه قال ايضا أن “الصفقة ستستمر”.

وكشفت اللجنة التحقيقية النيابية في الصفقة عن وجود عمولات مالية بنحو (800) مليون دولار للمشتبه بهم في الصفقة، من الجانبين العراقي والروسي.