اقتصاد

النفط تؤكد عدم قانونية العقد بين الإقليم والموصل بتزويد الأخيرة بالمشتقات النفطية

أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، عدم قانونية العقد المبرم بين إقليم كردستان والموصل بتزويد الأخيرة بالمشتقات النفطية، فيما اعتبر أن ادعاءات الإقليم بحاجته للمشتقات النفطية تتناقض مع تصرفاته الفعلية على ارض الواقع.

وقال المفتش العام في الوزارة هلال علي إسماعيل في بيان صدر عنه، اليوم، وتلقت “النور نيوز”، نسخة منه أن “العقد الذي ابرم بين إقليم كردستان العراق والموصل لتزويد الأخيرة بالمشتقات النفطية، غير قانوني”، مبينا أن “العقد لم يتضمن مواصفات المنتجات النفطية التي سيتم تجهيزها، إضافة إلى أن مصادر النفط الخام هي غير شرعية وعائداتها لا تدخل ضمن موازنة الدولة”.

وأضاف إسماعيل أنه “لا يحق للمحافظ ممارسة الصلاحيات الشخصية الممنوحة للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من توقيع أي عقد وفق المادة 123 من الدستور العراقي، إلا بقانون يفوض المحافظات من قبل الحكومة الاتحادية”، مشيرا إلى “عدم وجود قانون يقضي بهذا التخويل”.

وتابع إسماعيل أن “الحصة المقررة لمحافظة نينوى من المنتجات النفطية والتي تم احتسابها بناءاً على الكثافة السكانية أسوة بباقي المحافظات”، لافتا إلى أن “عدم تنفيذ الحصة المقررة 100% لمحافظة الموصل تعود بسبب كثرة الهجمات والتعديات الإرهابية على الصهاريج والأنابيب الناقلة للمنتجات النفطية”.

وأكد إسماعيل “هناك عمليات بيع للمنتجات النفطية من داخل الإقليم إلى خارجه”، معتبرا أن “ادعاءاته بحاجته للمشتقات النفطية تتناقض مع تصرفاته الفعلية على ارض الواقع”.

ووقع محافظ نينوى اثيل النجيفي، في العاشر من آذار الماضي، مع مدير مصفى الكلك التابع لإقليم كردستان عقداً لتجهيز المحافظة بمليون ونصف المليون لتر يوميا من المشتقات النفطية.

وأعلنت وزارة النفط في الخامس من آذار الماضي عن استهداف خامس للأنبوب الخاص بنقل المشتقات النفطية إلى نينوى بعد أن تم أعادة تأهيل وإصلاح أنبوب نقل المشتقات النفطية (بيجي – حمام العليل ) قبل يوم واحد، مشيرة إلى أن التفجير أدى إلى توقف عمليات ضخ المنتجات النفطية مجددا وإلحاق الأضرار به.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: