العدل:أحكام الإعدام بحق الإرهابيين تنفذ وفق الدستور والقرارات القضائية

اعتبرت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق “الإرهابيين” تنفذ وفق أحكام الدستور والقرارات القضائية، فيما أكدت أن الجهات التي تدافع عن “الإرهابيين” وتتهم الوزارة بتنفيذ أحكام الإعدام على ضوء بلاغ المخبر السري لا أساس لها من الصحة.

وقال وزير العدل حسن الشمري، في بيان تلقى (النور نيوز) نسخة منه، إن “تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين تنفذ وفق أحكام الدستور استناداً للقرارات القضائية المصدقة من رئاسة الجمهورية”، مبيناً أن “الجهات التي تدافع عن الإرهابيين وتتهم الوزارة بتنفيذ أحكام الإعدام على ضوء بلاغ المخبر السري لا أساس لها من الصحة، وادعاءاتها لا تتعدى محاولة ذر الرماد في العيون”.

وأضاف الشمري أن “المطالبات بإيقاف تنفيذ الإعدام هي تجاوز على حقوق الضحايا وخروج على الدستور”، مشيراً إلى أن “هذه المحاولات لن تثني الوزارة عن إتمام عملها في الاقتصاص للشهداء وعوائل الضحايا التي حرمت من أبناءها”.

وتابع الشمري أن “أحكام الإعدام تصدر عن القضاء وفقا للأدلة الشهود واعترافات المجرمين إضافة إلى أن حكم الإعدام الصادر بحق القتلة والإرهابيين يخضع للتمييز لأكثر من خمس مرات تمتد لعدة سنوات للتثبت من ارتكاب المحكوم للجرم”.

وكانت وزارة العدل أعلنت، أمس الاثنين (1 نيسان 2013)، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة “إرهابيين” قالت انهم من رموز تنظيم القاعدة” من بينهم “والي بغداد في دولة العراق الإسلامية” بعد استكمال الإجراءات القانونية ومصادقة رئاسة الجمهورية، فيما كشف النائب عن القائمة العراقية ياسين المطلك، أن وزارة العدل أعدمت، أول أمس الأحد، 30 محكوماً، مطالباً الحكومة بوقف الإعدامات وإعادة التحقيق مع الذين صدرت ضدهم لوجود خلل في المعلومات.

يذكر أن وزير العدل حسن الشمري، أكد في (18 آذار 2013) أن وزارته “ستستمر بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين”، بعد اقتحام مبنى وزارة العدل من قبل مسلحين في (14 آذار 2013)، وتنفيذ سلسلة تفجيرات قرب المبنى بمنطقة العلاوي وسط بغداد، ما أسفر عن مقتل 30 شخصاً وإصابة 50 آخرين بجروح متفاوتة.