هيومن رايتس يجب ضمان محاكمة عادلة للنشطاء السياسيين الـ94 في الامارات

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المختصة في مجال حقوق الانسان إن محاكمة المواطنين الإماراتيين الـ94 المتهمين بجرائم تمس الأمن القومي يوم 4 مارس/آذار 2013 تثير مخاوف جسيمة على عدالة المحاكمة ,تشمل الحرمان من التواصل مع المحامين وحجب مستندات محورية تتعلق بالتهم والأدلة المقدمة بحقهم. 

واضاف بيان للمنظمة اطلع عليه “النور نيوز” ان بين المحتجزين اثنين من محاميي حقوق الإنسان البارزين، هما محمد الركن ومحمد المنصوري، علاوة على قضاة ومدرسين وقادة طلابيين، بينهم 10 على الأقل من السيدات. زعم العديد من المتهمين التعرض لإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لا يمكن لمحاميي الدفاع بأي حال من الأحوال الترافع عن موكليهم بكفاءة دون الاطلاع على المستندات التي توضح الأدلة المقدمة بحقهم. ويبدو أن سلطات الإمارات العربية المتحدة تنوي تعريض عشرات المواطنين لإجراءات قضائية جائرة على نحو سافر، بحيث أنها تستهزئ بفكرة العدالة”.

واكد البيان انه ما زال مكان 64 من المحتجزين، المرتبطين بجماعة إسلامية سلمية هي جماعة الإصلاح، غير معلوم، مما يثير المخاوف على سلامتهم. الإصلاح منظمة معترف بهاً قانوناً في الإمارات العربية المتحدة منذ 1974. 

وكانت هيومن رايتس ووتش قد وثقت من قبل تعرض المحامين العاملين لدى مكتب المحاماة الإماراتي الوحيد الذي يقدم المساعدة القانونية للمحتجزين حالياً، تعرضهم للتوقيف والترحيل والترهيب.

هذا وتنص المادة 13 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والإمارات العربية المتحدة دولة طرف فيه، على أن “لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوافر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة…”. كما توجب المادة 16 تمتع كل متهم في سياق التحقيق والمحاكمة بحد أدني من الضمانات، يشمل الحق في إخطاره فوراً بالتهم الموجهة إليه، وإعطاءه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه، والحق في الاتصال بالمحامين بحرية وفي سرية.