المحكمة الاتحاية العليا نقضي بعدم دستورية قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء

قضت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة في 25/2/2013 بعدم دستورية  قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء ، واعتبرته مخالفا للدستور .

وذكر بيان للسلطة القضائية اطلع عليه “النور نيوز” : ان المحكمة الاتحادية العليا  عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وقررت عدم دستورية قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء رقم ( 27 ) لسنة 2011.

وتابع البيان ان المحكمة رأت بان القانون تم تشريعه من مجلس النواب  خلافا للمادة ( 60 / اولا ) من الدستور التي منحت هذا الحق الى رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء موضحا إن القانون قد شرع دون اتباع السياقات المعمول بها للتطبيق السليم لمبدأ تقاسم المهام بين السلطات وتحقيقا لوحدة السياسة العامة للدولة.

واضاف ان القرار الصادر باتا استنادا  لأحكام المادة  (5/ ثانيا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 30  ) لسنة 2005 والمادة ( 94 ) من الدستور.