مجلس الوزراء يصدر عدد من القرارات في جلسته االمنعقدة في 2013/2/26

وافق مجلس الوزارء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2013/2/26 برئاسة نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء في بغداد ، على توصية اللجنة الوزارية المختصة بإعتبار منتسبي الجيش العراقي السابق ممن لديهم قاعدة بيانات في دائرة شؤون المحاربين والواردة تفاصيلهم في المعاملات الموقوفة لدى التقاعد والبالغ عددهم (22,455) منتسباً، مستمرين بالخدمة لغاية صدور قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2005 وإحالتهم الى التقاعد وشمول الموظفين المدنيين من منتسبي الوزارة في النظام السابق البالغ عددهم (500) منتسب، بما شمل به موظفو التصنيع العسكري وذلك بإعادتهم الى الوظيفة لحين إكمال مدة الخدمة وإحالتهم الى التقاعد.

واضاف البيان الذي اطلع عليه “النور نيوز” انه تمت موافقة المجلس على تخصيص الأراضي الى الوزارات لغرض بناء مجمعات سكنية عمودية للموظفين بدلاً عن توزيع الأراضي ويمنع تخصيص أراضي الى الوزارات لغرض توزيعها كقطع سكنية على الموظفين ويعتمد البناء العمودي في كل العراق والموافقة على إضافة وزيري الكهرباء والهجرة والمهجرين الى عضوية اللجنة المكلفة بالنظر في طلبات المتظاهرين.

كما تم خلال الجلسة إقرار الإستراتيجية الوطنية لحماية بيئة العراق وخطة العمل التنفيذية للأعوام (2013-2017)،والموافقة على إصدار وثيقة الإجازة اللاحقة بالتفاوض والتوقيع لوزير الزراعة على مشروع إتفاقية بين العراق واليمن بشأن التعاون الإقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي إستناداً الى أحكام المادتين (6و28) من قانون المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 المعدل مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة الإجازة اللاحقة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير الزراعة وفقاً للسياقات المعتمدة لرفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء عليها.

واقر المجلس توصية اللجنة التحضيرية بشأن المؤتمر العربي الأول للتنمية وثقافة الوعي القانوني وقيم المواطنة والمتضمنة قيام وزارة المالية بصرف سلفة عاجلة مقدارها (500) الف دولار لسد نفقات المؤتمر المذكور، ووافق المجلس على تخصيص (1,337) مليار دينار لهيئة نزاعات الملكية لدفع تعويضات القضايا المكتسبة الدرجة القطعية على أن يتم تخصيص (837) مليار دينار من المبلغ المذكور من حوالات الخزينة من مصرفي الرافدين والرشيد والـ (500) مليار دينار المتبقي من فائض الموازنة.

وتمت الموافقة في الجلسة : على إصدار نظام التعديل الأول لنظام مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل رقم (2) لسنة 1985 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة (80/البند ثالثاً) من الدستور والمادة (60/الفقرة 1) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 .

واكد المجلس في بيانه ، الموافقة على زيادة وزارة المالية رأس مال شركة المصرف الزراعي التعاوني (الإحتياطي العام) من (50) مليار دينار الى (100) مليار دينار إستناداً الى أحكام المادة (10) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل ومن الأصول الثابتة للمصرف.

وتعقد هذه الجلسة في ضل مقاطعت القائمة العراقية لجلسات مجلس الوزارء على اثر مداهمت قوة عسكرية مكتب وزير المالية رافع العيساوي ثم تطورت الى ازمة كبيرة في خروج مظاهرات في عدد من المحافظات العراقية تطالب بتصحيح مسار الحكومة واقرار التوازن في مؤسساتها.