مرسي يدعو لإنتخابات تشريعية في نيسان المقبل

عقب سجال طويل بين القوى والاحزاب الدينية المصرية من جهة والاحزاب والحركات والائتلافات والجبهات المعارضة لها من جهة اخرى بشأن شرعية الانتخابات النيابية المقبلة لاختيار مجلس الشعب الجديد والتي تراهن على صناديق الاقتراع الاحزاب الدينية بانها هي نقطة الفصل بين الجانبين وانها ستضع حدا نهائيا للاعتصامات والتظاهرات وخاصة بعد انعقاد مجلس الشعب يوم السادس من تموز يوليو 2013 المقبل. 

وفي هذا السياق أصدر الرئيس المصري محمد مرسي يوم امس الخميس 21/2/2013، قرارا جمهوريا يدعو الناخبين المُقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام القانون رقم ( 73 ) لسنة 1956 للاجتماع بمقار لجان الانتخابات الفرعية المُختصة، لانتخاب أعضاء مجلس النواب ونص القرار على أن تجري الانتخابات على أربع مراحل:

المرحلة الأولى: تشمل محافظات القاهرة والبحيرة والمنيا وبور سعيد وشمال سيناء، وذلك يومي السبت والأحد الموافقين 27 و28 أبريل المقبل على أن تتم انتخابات الإعادة يومي السبت والأحد الموافقين 4 و5 مايو المقبل.

المرحلة الثانية: تشمل محافظات الجيزة والإسكندرية وسوهاج وبني سويف وأسوان والسويس والبحر الأحمر والوادي الجديد، على أن تجرى الانتخابات يومي الأربعاء والخميس الموافقين 15 و16 مايو المقبل على أن تتم الإعادة يومي الأربعاء والخميس 22 و23 من نفس الشهر.

المرحلة الثالثة: تشمل محافظات الدقهلية والقليوبية والمنوفية وقنا ودمياط والأقصر ومطروح وجنوب سيناء، على أن تجري الانتخابات يومي الأحد والإثنين الموافقين 2 و3 يونيو المقبل على أن تتم الإعادة يومي الأحد والإثنين الموافقين 9 و10 من نفس الشهر.

المرحلة الرابعة: تشمل محافظات الشرقية والغربية وأسيوط وكفر الشيخ والفيوم والإسماعيلية، على أن تجري الانتخابات يومي الأربعاء والخميس 19 و20 يونيو على أن تتم الإعادة يومي الأربعاء والخميس 26 و27 من نفس الشهر.

وتباينت الاراء والمواقف  بصدد قرار الرئيس المصري بشان انتخابات مجلس الشعب الجديد بين مؤيد ومعارض وخاصة ان موعد الانتخابات اعطى مساحة جيدة لعقد اجتماعات المصالحة الوطنية وتواصل الحوار بين كافة الاطراف باشراف رئاسة الجمهورية.