أصدرت هيئة المساءلة والعدالة، الأربعاء، قراراً يقضي بشمول رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود باجراءات الهيئة.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة في تصريح لاحدة وسائل الاعلام المحلية الأربعاء، ان القرار اتخذ في اجتماع الهيئة الأخير، بعد الاطلاع على الملفات الخاصة به، ابأضافة لما قدمه النائب صباح الساعدي من وثائق تدين المحمود، اتخذ قراراً يقضي بشمول المحموم بإجراءات المسائلة والعدالة.
وكانت السلطة القضائية العليا قد اعلنت عن صدور قانون مجلس القضاء الاعلى بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية، وانه موجب القانون الجديد تولى رئيس محكمة التمييز الاتحادية المرشح القاضي حسن ابراهيم الحميري رئاسة مجلس القضاء الأعلى.
هذا وتحدثت بعض وسائل الاعلان عن هروبة خارح العراق خوفا من الملاحقة القانونية .
