اخبار العراقاهم الاخبارعاجل

للنظر بالمخالفات البيئية.. القضاء يخصص قاض في كل محافظة

النور نيوز/ بغداد
أعلن المخول بتسيير أعمال وزارة البيئة جاسم الفلاحي، الاحد، عن تخصيص مجلس القضاء الأعلى قاض بيئي في كل محافظة، مشيرا الى أن البرامج الكيميائية والنووية للنظام السابق تعتبر احد أسباب تلوث البيئة.

وقال الفلاحي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” إن “التلوث البيئي في العراق نتاج عقود من الإهمال والحروب والتحديات الإرهابية التي كان لها أثر حتى على مستوى البنى التحتية البيئية وعلى مستوى ازدياد معدلات التلوث الذي برز أثره وبشكل واضح على تلوث الهواء والمياه والتربة”.

ولفت إلى أن “وزارة البيئة بموجب قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009 وقانون الوزارة 37 لعام 2011، تمكنت من استعادة كامل استقلاليتها بعد إقرار قانون الضمان الصحي في الفقرة 37 التي أكدت على فصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة وعودتها للعمل بقوانينها وإلغاء أي قرار وأمر يتعارض مع هذه القوانين، واستعادت الوزارة استقلاليتها إدارياً ومالياً وفنياً وفق قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 1 /8 /2021”.

وأكد أن “ملف التلوث البيئي من أهم مهام وزارة البيئة خاصة مع تقادم البنى التحتية وما ورثناه من وجود مواقع ملوثة بالتلوث الإشعاعي نتيجة استخدام اليورانيوم المنضب ووجود مواقع أخرى من البرامج الكيميائية والنووية للنظام السابق”، مبينا ان “الوزارة تعمل بجد من خلال مديرياتها المنتشرة في جميع المحافظات العراقية بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليم كردستان على مواجهة هذا الملف”.

وأشار الفلاحي إلى “وجود عمل مهم مع المنظمات الدولية المعنية بالواقع البيئي ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو أن دي بي) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) وغيرها من المنظمات، بالإضافة إلى البنك الدولي لمواجهة هذه التحديات على مستوى بناء قدرات كوادرنا، بالإضافة إلى المشاريع والرؤى لتخفيف أحمال التلوث البيئي”، مؤكدا أن “الوزارة من خلال دورها الرقابي تسعى لمتابعة جميع الأنشطة الملوثة من خلال قانون حماية تحسين البيئة، وذلك من خلال الإنذارات والغرامات والإحالة إلى القضاء”.

وبين بأن “التحدي الأكبر الذي يواجهنا هو تلوث المصادر المائية، ومع الأسف فان الكثير من مؤسسات الدولة، خصوصاً دوائر البلدية في بغداد والمحافظات تقوم بإلقاء المخلفات السائلة في المصادر المائية من دون معالجتها، بالإضافة إلى المنشآت الصناعية ومحطات الكهرباء وبعض المصافي النفطية التي تتحمل جميعها العبء الأكبر لتلوث المصادر المائية”.

وأوضح أنه “كان هناك دور بارز للقضاء الأعلى في دعم هذا الملف وتخصيص قاض بيئي في كل محافظة للنظر في جرائم ومخلفات البيئة، كما أن هناك اهتماما خاصا ومتابعة من رئيس الجمهورية بهذا الملف”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى