الإعلام الرقمي يحذر من بيع البيانات الشخصية في سوق العالم الافتراضي

النور نيوز/ بغداد

دعا مركز الإعلام الرقمي، الأحد، إلى تشريع قانون لحماية البيانات الشخصية.

وقال المركز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “نشدد على ضرورة حماية البيانات الشخصية للعراقيين وهم ينخرطون في العالم الرقمي سواء في حياتهم العملية أو الاجتماعية”.

وبين المركز، أن “الدستور العراقي لعام 2005 وفي مادته الـ 17، شدد وبالنص على وضع أسس لحماية الحياة الخاصة فقط، ولم ينص على حماية حق الخصوصية في سرية البيانات، حيث ان حماية الحياة الخاصة مفهوم اوسع”.

واوضح المركز، أن “البيانات الشخصية تُعد من أبرز السلع في العالم الحديث، وهناك عدد من كبرى شركات التقنية يقتصر عملها على تتبع بيانات المستخدمين وتفضيلاتهم عبر العالم الرقمي، وهو ما يدعو السلطة التشريعية الى أخذ هذا الموضوع بحساسية عالية والسعي الى تشريع قانون خاص من أجل ذلك، فمجال التلاعب الكبير ببيانات الناس اليوم يتطلب مواجهة جنائية للتصدي بحزم شديد لمن يحاول خرقه”.

وأشار المركز إلى، أن “الخصوصية وبيع البيانات الشخصية باتت اليوم رائجة في سوق العالم الافتراضي، وخاصة ما يتسرب بين الحين والآخر من بيانات من خلال التعدي على منظومات شبكات التواصل الاجتماعي، ولذا ينبغي تشريع قانون يهتم بهذا الموضوع ويعالجه وبما يضمن حقوق المواطن الرقمية”.

واوضح الباحث القانوني حسين المولى وفق البيان، أن “قانون حماية البيانات الشخصية الذي ينبغي تشريعه في البرلمان القادم، يجب أن يضفي الحماية على جميع البيانات الشخصية، ومعاقبة اي جهة عند تسريبها لبيانات المواطنين بقصد او بدونه”.

وأضاف المولى أن “هذا القانون سَيُعزز مفهوم حوكمة البيانات، ويحد من التعدي والتجاوز والممارسات الخاطئة، فالقانون سيسهم في تسريع محاولات التحول الرقمي في الدولة”.

وأوصى مركز الإعلام الرقمي البرلمان القادم بـ”وضع مشروع هذا القانون من اولويات اهتماماتهم من اجل خلق بيئة افتراضية آمنة يضمن فيها المستخدم حماية بياناته ومعلوماته في العراق “.