اخبار العراقاخبار عامةاقتصاد

التجارة تؤكد اتخاذ اجراءات لخفض سعر الطحين

  • النور نيوز/ بغداد

أكدت وزارة التجارة، اليوم الأحد، اتخاذها إجراءات من شأنها تخفيض سعر كيس الطحين لما دون العشرين ألف دينار في الأيام المقبلة، وفيما كشفت عن إجراء للسيطرة على السوق، أشارت لضبط تجار يتلاعبون بالأسعار.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون للوكالة الرسمية، إن “أسعار الطحين بدأت بالنزول تدريجياً في الاسواق من سعر 33 الف دينار فما دون والآن استقرت دون 25 ألف دينار للكيس الواحد”.

وأضاف، أن “الوزارة ليس لديها اي مشكلة في ملف الحنطة والخزين الاستراتيجي وأتمت توزيع الوجبة التاسعة من الطحين في الحصة التموينية والآن بصدد اتخاذ إجراء بتوزيع الوجبة العاشرة للسيطرة على أسعاره في السوق”.

وأشار إلى أن “التجارة كان لها حضور في متابعة الاسواق المحلية بالتنيسق مع الامن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة”، مبينا أنه “تم تحقيق نتائج كبيرة من خلال ضبط مخالفات وعدد من التجار ممن رفعوا التسعيرة وأثروا على السوق سلبا”.

وتوقع حنون أن “يستمر الانخفاض باسعار الطحين لما دون العشرين ألف دينار في الأيام المقبلة”.

وعن مشكلة العلف الحيواني التي أثرت على أسعار السوق بين حنون، أن “هناك توجهاً لتوزيع العلف الحيواني من الحنطة غير الصالحة للاستهلاك البشري، بعد حصول موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد بقيام وزارتي الزراعة والتجارة بدعم مربي الثروة الحيوانية بالعلف، وهذا سيساعد على انخفاض اسواق الطحين، باعتبار أن اغلب مربي الحيوانات يعتمدون على مادة الطحين بسبب ارتفاع اسعار العلف بشكل كبير”.

 وتابع أن “الوزارة بصدد توزيع أكثر من 51% من الحاجة كعلف حيواني على المربين، وبالتالي فإن هذه الكمية ستمنح الاسواق المحلية مرونة تخفض الأسعار وتضمن حصول المواطن على ما يحتاجه من مادة الطحين بسعر مقبول”.

وبخصوص الطحين المستورد أكد حنون، أن “الوزارة تتابع السوق العالمية، وتقدم   العديد من التقارير لمجلس الوزراء الاقتصادي بغية الاسراع بشكل مبكر لشراء كميات من الحنطة لسد حاجة البلاد في شهري كانون الاول والثاني المقبلين”.

ولفت إلى أن “المشكلة تكمن في وجود قرار بتخفيض نسبة الاستيراد عبر وزارة الزراعة الى 50% وبالتالي فإن حاجة البلد هي 4 ملايين طن سنوياً وسيتوفر أقل من 3 ملايين لأن هناك حاجة إلى الاستيراد لتعويض النقص وهذا سيعيق عملية دعم الخزين الاستراتيجي وتوفير مادة الطحين للمواطن”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى