وزارة التعليم: أكثر من 11 ألف طالب عراقي في لبنان غير مسجلين لدى الملحقية

وزارة التعليم: أكثر من 11 ألف طالب عراقي في لبنان غير مسجلين لدى الملحقية

النور نيوز/ بغداد

بينت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، أسباب تعليق القبول بثلاث جامعات لبنانية، مؤكدة أن هذا الإجراء اُتخذ لتجاوزها العدد المسموح للطلبة المقبولين، فيما أكدت سحب يد مدير الملحق الثقافي في لبنان لتقصيره بعمله.

وذكر مدير دائرة البعثات بوزارة التعليم العالي حازم باقر في تصريح متلفز، ان “وزارة التعليم العالي تلقت اخبارا عن زيادة في عدد الدارسين بالخارج وقد تجاوزوا العدد المسموح به، وعلى ضوء ذلك شكلت الوزارة لجانا بشأن الجامعات التي تجاوزت الاعداد المسموح بها”، موضحاً ان “توجه الطلبة كان نحو لبنان، لذا نبهنا الجامعات اللبنانية بشأن ارتفاع مؤشر الطلبة العراقيين الدارسين بشكل كبير، ولعدم التزام تلك الجامعات بالعدد المسموح به صدر قرار من الوزارة بتعليق القبول في 3 جامعات لبنانية”.

 

وأضاف “لدينا نظام  لمعادلة الشهادات، وجزء منه علمي، وبالتالي لم يثبت لدينا شراء شهادات، وإجراءاتنا دقيقة ونعتمد لجاناً علمية مختصة في كل الاختصاصات، وفي كل لجنة أكثر من اختصاص، لكي ننوّع اللجان التي ستقرر الموافقة على المعادلة، أما الأنباء عن بيع الأطاريح في مكاتب متخصصة، فهذه المحاولات يُمكن كشفها ببساطة أثناء المناقشات، والطالب الذي يكتب أطروحته، سيتم اكتشافه بعد طرح عدد قليل من أسئلة المناقشة”.

 

ونفى باقر “وجود ضغوط سياسية أو فساد في ملف معادلة الشهادات”، مؤكداً أن “دائرة البعثات مليئة بالمعاملات المتوقفة لأسباب مختلفة، ولم تتحرك قيد أنملة، وحتى قانون المعادلة الأخير أجاز أن تُعرض بعض الشهادات المخالِفة على هيئة الرأي، وحتى الآن عرضت الكثير من الشهادات على الهيئة ولم يتم الموافقة عليها”.

 

وبيّن “قررنا إيقاف الاعتراف بسبب ازدياد الأعداد، ولم نقل أن هناك أي مشكلة في تلك الجامعات ولم نتدخل في مسألة تقييم الجامعات، لكن ملحقيتنا في بيروت قالت إن الأعداد أصبحت كبيرة جداً وتجاوزت الحد المسموح، ونبهنا الجامعات اللبنانية بأن الأعداد بدأت تتجاوز، لكن الجامعات اللبنانية استمرت باستقبال الطلبة”.

 

وأضاف “لدينا أكثر من 13 ألف طالب عراقي في لبنان، من بينهم 1500 فقط مسجلون لدى الملحقية الثقافية العراقية، وهذا العدد (1500) طبيعي قياساً بـ 12 جامعة في لبنان، أما الطلبة غير المسجلين فلن تُعادل شهاداتهم إلا إذا استوفوا شروط المعادلة، ومن بينها الحصول على عدم ممانعة إكمال الدراسة من دوائرهم إذا كانوا موظفين، لكن هناك نصاً قانونياً يسمح بالمعادلة للشهادات غير المستوفية للشروط التي صدرت قبل بدء تطبيق القانون”.

 

وبشأن التفاوت بين أعداد الطلبة الفعليين، والمسجلين لدى الملحقية، قال باقر إن “القانون أجاز للموظف إكمال الدراسة أثناء الوظيفة، شرط إصدار عدم ممانعة من دائرته، لكن بعض الموظفين استغلوا فترة الجائحة لإكمال دراستهم دون أخذ عدم ممانعة من دوائرهم، ولم يسجلوا في الملحقية، وهنا حصلت المشكلة، وحصل التفاوت في الأعداد”.

 

وطمأنت الوزارة عبر مسؤولها الطلبة العراقيين، مؤكدة أن “قرار تعليق الاعتراف بالجامعات اللبنانية المعنية بالقرار ليس بأثر رجعي، ولن يشمل الطلبة الذين هم في طور الدراسة الآن، أو الذين سبق لهم أن تخرجوا، بل يشمل فقط الطلبة الذين سيسجلون في تلك الجامعات بعد صدور قرار التعليق”.

 

واشار باقر الى انه “لايحق للاستاذ الجامعي اخذ اشراف اكثر من 5 طلبة في لبنان، ولدينا في العراق ان لا يتجاوز عدد الطلبة 7 لكل مشرف، الا ان بعض الجامعات اللبنانية قد تجاوزوا هذا العدد بسبب كثرة الطلبة”.

 

ولفت الى ان “الملحقية الثقافية هي التي تراقب المسيرة العلمية لطلبتنا في الخارج، وكان يفترض من مدير الملحق الثقافي ان لايجعل عدد الطلبة يصل الى هذا الحد”، مؤكداً ان “العراق لديه 13 ملحقية ثقافية حول العالم، اما البلدان التي لا توجد فيها ملحقية فنعتمد على السفارات والقنصليات في تلك البلدان”.

 

واوضح انه “من أجل الرصانة العلمية رفعت وزارة التعليم العالي عدد المقيمين العلميين الى الضعف بعدما كان استاذا واحدا يقيم البحث علمياً”.

 

وذكر مدير دائرة البعثات في وزارة التعليم العالي ان “الوزارة كشفت شهادات مزورة صادرة من الهند، وعند مخاطبة الجامعة المعنية اخبرتنا بانها لم تصدر مثل هكذا شهادة”.

ياسر الهلالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *