اخبار العراق

النزاهة تكشف عن تلاعبٍ واختلاساتٍ في موقعين مروريين

النور نيوز/ بغداد
أوصت هيئة النزاهة، بقيام مُديريَّة المُرور العامَّة بتأليف لجانٍ دوريَّةٍ من ضُبَّاط الحسابات والتدقيق والقانونيَّة تقوم بالانتقال بشكلٍ مُستمرٍّ إلى المواقع المُروريَّة في بغداد والمُحافظات كافَّة؛ بغية التدقيق والمُتابعة على وصولات المُحاسبة والغرامات والصكوك، ورفع مُوقفٍ شهريٍّ بذلك إلى الجهات المعنيَّة.

وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان دائرة الوقاية طالبت في تقريرٍ أعدَّته إثر قيام فريق عمل الدائرة بزياراتٍ إلى مُديريَّة المرورالعامَّة ومواقع مرور (الكاظميَّة، والحسينيَّـة، والتاجيات، والغزاليَّة، والطوبچي، والرستميَّة)؛ للاطلاع على مُستوى الأداء وتقديم الخدمات، على ضوء تصريحات أحد أعضاء مجلس النُّوَّاب عن وجود تلاعبٍ في وصولات الرسوم في مواقع المُرور في بغداد، بوضع شروطٍ وضوابط مُناسبةٍ لاختيار أمناء الصندوق في المواقع المُروريَّة ممَّن يتمتَّعون بالنزاهة وحسن السيرة والسلوك، ويكونون مُكفلَّين مالياً ويجري تقييمهم بشكلٍ دوريٍّ.

وأشار التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير الداخليَّة، إلى وجود تلاعبٍ واختلاسٍ في موقعي مُرور الكاظميَّة والحسينيَّة سبق الكشف عنها من قبل المُديريَّة واتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها، ففي موقع مرور الكاظميَّة تمَّ كشف تلاعبٍ في وصولات محاسبةٍ خاصَّةٍ بالجباية من قبل أمين صندوق الحسابات، وقيامه باختلاس قرابة (70,000,000) مليون دينارٍ، مُبيّناً أنه تمَّ ضبط مبلغ (15,500,000) مليون دينارٍ بحوزة المُتَّهم، وتمَّت إحالته موقوفاً إلى محكمة قوى الأمن الداخليِّ الثانية – المنطقة الثالثة؛ استناداً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات، حسب توصية المجلس التحقيقيِّ المؤلف من قبل وزارة الداخليَّة، وإعادة المبلغ المضبوط إلى الصندوق المركزيِّ بمقر مُديريَّة المرور العامَّة.

وشخَّص التقرير وجود مُخالفةٍ للتعليمات في موقع مُرور الكاظميَّة تمثَّلت بتعيين أمين صندوق غير مُكفَّلٍ أصلاً، مع أنَّ تعليمات المُعيَّنين كأمناء صندوقٍ في مواقع المُرور نصَّت على أن يكونوا مُكفَّلين بمبلغٍ ماليٍّ مُعيَّنٍ.

وأضاف، أما في موقع مرور الحسينيَّـة، أشار فريق العمل إلى قيام مُديريَّة المرور بتأليف مجلسٍ تحقيقيٍّ مع كلٍّ من ضابط (البيمنت “الدفع”) وكاتب الإرساليَّة ومسؤول قطع الوصولات؛ لقيامهم بإدخال وتسجيل أربع مركباتٍ بصكٍّ واحدٍ، فضلاً عن ترويج ثلاث مُعاملاتٍ أخرى بصكٍّ واحدٍ أيضاً وأُدْخِلَتْ بدون رسم الصكِّ، مع الإشارة إلى أنَّ المركبات تمَّ إدخالها من قبل ضابـط (البيمنت “الدفع”)، وتعود جميعها لفائدة أحد الأشخاص.

وأفاد التقرير بأنَّه تمَّت إحالة المُتَّهمين الثلاثة مُوقوفين إلى محكمة قوى الأمن الداخليِّ المنطقة الثالثة؛ استناداً لأحكام المادَّة (316) من قانون العقوبات وبدلالة الموادّ (289 -298) منه، ووضع إشارة مُراجعةٍ على قيد المركبات الثلاث الأخيرة، لحين تسديد مبلغ رسوم الصكوك، إضافةً إلى إقامة دعوى جزائيَّـةٍ ضدَّ المُستفيد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى