اخبار العراق

النزاهة تنفذ سلسلة عمليات ضبط في دوائر ومنافذ واسط

النور نيوز/ بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، تنفيذ سلسلةٍ من عمليَّات الضبط في منفذ زرباطيَّة الحدودي ومُديريَّة بلديَّة الكوت وفرع الهيئة العامَّة للضرائب في محافظة واسط.

وقالت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى مركز گمرك زرباطية الحدودي تمكَّن من ضبط (3) تصاريح گمرگيَّة و(3) سيَّاراتٍ مُحمَّلةٍ بالبضائع بشكلٍ غير أصوليٍّ ومُخالفٍ للقانون والتعليمات، وعدم إجراء الكشف الصحيح على حمولة السيَّارات”.

وأشارت الى “ضبط أصل محاضر إعادة الكشف على السيَّارات، وتكليف ضابط مركز شرطة گمرك زرباطيَّة بالتحرُّز على العجلات المضبوطة بعد هروب سائقيها”.

وذكرت الدائرة، انه “تم ضبط (4) مُعاملاتٍ گمرگيَّةٍ أخرى مُنجَزَةٍ في الگمرك المدنيِّ لا تُوجَدُ لها أيَّة أوليَّاتٍ في سجلات أو حاسبة شعبة البحث والتحرّي التابعة للمنفذ”، لافتةً إلى أنَّ “مدير المنفذ أكَّـد عدم علمه بخروجها من عدمه”.

إلى ذلك، تمكنت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة من خلال عمليَّة أخرى من ضبط أصل الإضبارة الخاصَّة بمشروع تطوير شارع حسينيَّة الزهراء في مُديريَّة بلديَّة الكوت؛ لوجود مُخالفاتٍ إداريَّةٍ وماليَّةٍ في مُعاملة صرف مبلغ(121,585,700) مليون دينارٍ لتجهيز مواد للمشروع، مُبيّنةً أنَّ إجراءات الهيئة أدَّت إلى ايقاف صرف المبلغ المذكور؛ لوجود مُخالفاتٍ إداريَّةٍ وماليَّـةٍ رافقت العمل فيه.

وجاء في البيان، انه “تمَّ إدخال المواد مخزنياً، خلافاً للتعليمات، فضلاً عن عدم وجود عقدٍ للتجهيز، وعدم قيام لجنة التنفيذ بمفاتحة وزارة الصناعة والمعادن لمعرفة فيما اذا كانت المواد التي تمَّ شراؤها متوفرة لدى الوزارة”.

وتابع، انه “في عمليَّةٍ ثالثةٍ، تمَّ ضبط إضبارتين لمُكلَّفين في الهيئة العامَّة للضرائب – فرع واسط لم يتم إجراء التحاسب الضريبيِّ فيهما منذ عام 2015، بتواطؤ من أحد مُوظَّفي الدائرة”.

وأوضح البيان، انه “تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ في العمليَّات التي نُفِّذَت بناءً على مُذكراتٍ قضائيَّـةٍ وعرضها على قاضي محكمة تحقيق الكوت المُختصِّ بقضايا النزاهة، الذي قرَّر عرض الأوليَّات في القضيَّـة الثانية على شعبة التدقيق الخارجيّ؛ لغرض تدقيقها وربط تقريرٍ مُفصَّلٍ بالمخالفات وبيان أسماء المُقصِّرين، وتوقيف المُتَّهم في العمليَّة الثالثة وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى