النزاهة تعلن إنطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودخولها حيِّز التنفيذ

النور نيوز/ بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، الانطلاق الرسميِّ للاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد للأعوام (2021 – 2024)، ودخولها حيّز التنفيذ، بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (181 في 6 /6 /2021).

وقال رئيس الهيئة علاء جواد الساعدي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الاستراتيجيَّة تمثلُ ثمرةَ جهودٍ حثيثةٍ ومُتواصلةٍ بُذِلَت؛ من أجل الوصول إلى هذه المرحلة التي يحقُّ لكلِّ من ساهم فيها الفخر بهذا المنجز الوطنيِّ الذي يضعُ العراق في مصافّ البلدان المُستجيبة لمُتطلّبات الاتفاقيَّة الأمميَّة لمُكافحة الفساد في هذا المجال بالتحديد”.

جاء ذلك خلال كلمته في الحفل، الذي حضره عددٌ من النوَّاب والمسؤولين الحكوميّين ومُمثلين عن الجهات القضائيَّة والأجهزة الرقابيَّة، ونائب رئيس الهيئة والمديرين العامين فيها، فضلاً عن ممثلين عن البرنامج الإنمائيِّ للأمم المُتَّحدة (UNDP) ومُنظَّمات وبعثات دوليَّة ومُجتمعيَّة ووسائل الإعلام.

وبين الساعدي، ان “تطوُّر أساليب الفساد والفاسدين وتحوُّلها إلى عمليَّاتٍ ذات خطــطٍ مُنـظَّمةٍ لاقتراف الجريمــة والالتــواء على القوانيـن والتشـريعـات، ممَّا يوجب على المعنيّين في مكافحة الفساد في العالم أن تكون عمليَّة التصدي لهذه الأساليب وفق منهـجٍ علميٍّ رصـينٍ يدرس الواقع عـن كثبٍ، فيُشخِّصُ الأخطاء والثغرات التي ينفذُ عبرها الفاسدون، ويضعُ المُعالجات الناجعة والمُؤثّرة التي يمكنها استئصال آفة الفساد أو الحدّ منها”.

وأوضح رئيس هيئة النزاهة، أنَّ “الاتفاقيَّة الأمميَّة لمُكافحة الفساد في المادَّة العشرين/ البند (4) من الفصل السادس، حثَّت الدول الأطراف على مساعدة بعضها البعض، و إجراء تقييماتٍ ودراساتٍ وبحوثٍ بشأن أنواع الفساد وأسبابه وآثاره وتكاليفه في بلدانها؛ لكي تضع، بمشاركة السلطات المُختصَّة والمُجتمع، استراتيجياتٍ وخطط عملٍ لمُكافحة الفساد”.

وأضاف، ان “الهيئة شرعت بإعداد استراتيجيةٍ وطنيَّةٍ للنزاهة ومُكافحة الفساد للأعوام (2021 – 2024)؛ اِستناداً إلى مضامين الفقرة (ثامناً) من المادَّة (3) من قانون الهيئة النافذ؛ وبمشاركة الأجهزة الرقابيَّة الأخرى وبالتعاون مع مُؤسَّسات الدولة المُختلفة وبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي، إذ تمَّ عقد ندواتٍ وورش عملٍ استمعت الهيئة فيها إلى آراء ووجهات نظر مُنظَّمات المجتمع المدني والإعلام والقيادات الإداريَّة في مُختلف القطاعات الحكوميَّة، بل وحتى القطاع الخاص، فضلاً عن المُختصِّين في وضع ورسم الاستراتيجيَّات من أساتذة الجامعات العراقيَّة”.

ونبَّه إلى أنَّ “الهيئة تتوسَّمُ المساعدة والتعاون والمُشاركة الفاعلة في تنفيذ الاستراتيجيَّة، التي سيتمُّ بموجبها تقييم مُؤسَّسات القطاع العام في تدعيم الرقابة الداخليَّة والضبط الداخلي فيها، وتحسين إجراءات منع الفساد، وضمان تعزيز إجراءات النزاهة في أدائها، فـضلاً عن تحـديد مدى الـتزام تلك المُـؤسَّسات بمـراعاة النـزاهـة في وضع سياستها وخططها التنفيذيَّة”.

ونوه الى ان “الجهود التي أثمرت عن انبثاق صياغة استراتيجيَّةٍ وطنيَّةٍ جديدةٍ برؤيةٍ تنفيذيَّـةٍ، تُركِّزُ على تشخيصِ القضايا المركزيَّةِ والحلولِ الجوهريَّةِ، وتحديد المُبادراتِ ومجالاتِ التدخُّـلِ الاستراتيجيِّ لجهودِ رفع مُستويات النزاهة، فضلاً عن تشخيصِها الظواهرِ ضمنِ كلِّ قطاعٍ باعتماد التشاركيَّـة في إنضاجِ هذه التوجُّـهات وبلورتها مع أغلبِ الجهاتِ المعنيَّـةِ بمكافحةِ الفسادِ”.

وقال الساعدي، إنَّ “إطلاق الاستراتيجيَّة جاء مُتزامناً مع بدء تطبيق ورقة الإصلاح الحكوميِّ التي تضمَّنت فقراتٍ لمُعالجة مُشكلة الفساد وتعثُّر الاقتصاد والاستثمار جرَّاءه، ليكون انطلاقهما مسعىً مُهمّاً يصبُّ في خدمة المواطن وتقديم الخدمات الفضلى له ورفع مستوى المعيشة، والولوج إلى مرحلة الاستثمارات الكبرى وتشييد المشاريع الاستراتيجيَّة التي تُسهِمُ في تحقيق التنمية الاقتصاديَّة، وتوفير الرفاهية والاستقـرار المجتمعيِّ والسـياسيِّ في العراق، وطي مرحلة تغوُّل الفساد وتلكُّؤ المشاريع وتدنِّي مُستوى الخدمات”.

من جانبه، عبَّر نائب المُمثل المُقيم للبرنامج الإنمائيِّ للأمم المُتَّحدة (فاختانك سفانيدز) في كلمته عن سعادته الغامرة بهذا الإنجاز، مُؤكّداً أنَّ “العراق يستحقُّ أنْ يكون له مُؤسَّسات عامَّة خالية من الفساد وهذه الاستراتيجية تُعَدُّ خطوةً مُهمَّةً من أجل تحقيق ذلك.

وأبدى، “استعداد المُنظَّمة لتقديم الدعم اللازم في تنفيذ مضامين الاستراتيجيَّة؛ استكمالاً لخطوات الدعم التي قدَّمها البرنامج في مرحلتي الإعداد ووضع الصياغات”، معربا عن أمله بأنْ “يشهد تنفيذ مضامين هذه الاستراتيجيَّة الدعم المطلوب من قبل الشركاء، وهذه الاستراتيجيَّة لن تصل إلى تحقيق أهدافها المنشودة دون تنفيذٍ فاعلٍ لمضامينها ومتطلباتها من قبل الجهات المُتعاونة والقطاعات المُستهدَفة”.

وشهدت وقائع الحفل عرض فيلمٍ تسجيليٍّ استعرض مراحل إعداد ووضع بنود الاستراتيجيَّة، والجهات التي تعاونت مع الهيئة خلال تلك المراحل، فضلاً عن تناوله أهمَّ بنود ومضامين الاستراتيجيَّة، واستعراض الجهات التي ستتولَّى مهام التنفيذ والدعم، فضلاً عن القطاعات والفئات المُستهدَفة، مُسلّطاً الضوء على أساليب قياس مُستوى استجابة مُؤسَّسات الدولة لواجباتها المُحدَّدة في هذه الاستراتيجيَّة عبر المؤشرات الموضوعة فيها.