ظاهرة بيع وتزوير كارتات لقاح كورونا في العراق تزدهر.. تقرير

بغداد – النور نيوز

تزايدت ظاهرة بيع وتزوير كارتات لقاح كورونا في العراق، بالتزامن مع ارتفاع حدة الإصابات، وفرض القيود على المواطنين، الراغبين بالسفر، بشأن تلقي اللقاح، وذلك بمساعدة أشخاص عاملين في المجال الصحي، وسط تحذيرات من تأثير تلك الظاهرة على الأمن الصحي.

ويسجل العراق، منذ أيام، 7 – 10 آلاف إصابة يومية، مع عشرات الوفيات، فيما تسلم مؤخراً عدة شحنات من لقاح كورونا، وهو ما دفع الجهات الصحية، إلى تكثيف حملات التوعية، بشأن أخذ اللقاح، وفتح المزيد من المراكز الخاصة بالتطعيم.

لكن بالتوازي مع ذلك، تزايد ضبط حالات تزوير وبيع بطاقات تلقيح كورونا، من قبل أطباء، إلى أشخاص غير ملقحين، بأسعار مغرية.

وقال مسؤول في قطاع الصحة العراقي، إنه “منذ بدء عمليات التطعيم في العراق، رافقها مباشرة عمليات كبيرة لدفع رشاوى إلى بعض العاملين في المراكز الصحية، بهدف الحصول على بطاقة التلقيح، على رغم عدم تلقي الشخص، هذا اللقاح، لأسباب متنوعة، إما الخوف من اللقاح، أو عدم رغبته بالانتظار بعد التسجيل على الموقع الالكتروني، أو رغبته العاجلة بالسفر، حيث بلغ سعر البطاقة الواحد، نحو 500 دولار”.

وأضاف المسؤول الصحي الذي طلب إخفاء هويته، لـ “النور نيوز” أن “دوائر التفتيش التابعة للوزارة تمكنت من إحالة عدد من المتورطين بذلك إلى القضاء، لكن المأزق الحقيقي، أن تلك الظاهرة بدأت تتسع في الآونة الأخيرة، مع زيادة الطلب على التلقيح ضد كورونا، ومنع بعض الدوائر الموظفين غير الملقحين من الدخول، بالإضافة إلى الإجراءات العالمية، وما يعنية حمل الشخص كارت التلقيح”.

ولفت إلى أن “الفرق المختصة ترصد بشكل يومي، تلك الحالات، ما يعني إجراء تعديل على بروتوكول منح اللقاح، أو إنشاء قاعدة بيانات كاملة للملقحين تكون في المطار، والدوائر، لمعرفة من تلقى اللقاح بصورة فعلية، وهو خطوة تحتاج إلى بنى تحتية ورقمية، ربما لا تتوفر بكاملها في العراق”.

ضمن السياق العراقي

ومنذ عام غزو العراق، وما أعقبه من انهيار لمؤسسات الدولة، شكلت الرشاوى، والتزوير، أحد مظاهر سوء الإدارة في العراق، إذ لا يمكن في الغالب للمواطنين إنجاز معاملاتهم دون دفع مبالغ للموظفين، بداعي تسهيل الإجراءات، التي تخالف القوانين أحياناً.

من جهتها، أعلنت دائرة صحة الكرخ في العاصمة بغداد، الجمعة، إحالة موظفة إلى القضاء، بسبب تزوير كارتات لقاحات كورونا.

وقالت الدائرة في بيان إنه “تمت إحالة موظفة في مركز صحي السيدية للرعاية الصحية الأولية إلى القضاء لمنحها كارتات تلقيح لبعض المواطنين بدون أخذهم اللقاح فعليًا”.

وأضافت، أن “هناك لجان تحقيقية اخرى سيتم بعد انجازها إحالة موظفين آخرين مع مدرائهم الذين لم يبلغوا عليهم”.

وطلبت الدائرة من المواطنين “التبليغ عن اي خرق بعملية التلقيح عن طريق الخطوط الساخنة المثبتة في المؤسسات الصحية”.

وبدأت عدة دول في رفع قيود الإغلاق على الأشخاص الذين يمكنهم إثبات تلقيحهم، والسماح لهم بزيارة أماكن الترفيه أو للسفر إذا أظهروا وثائق اللقاح.

وظهرت في الآونة الأخيرة على مواقع الإنترنت المظلم عمليات بيع للقاح كورونا ووثائق مزورة تتضمن شهادات الحصول على اللقاح.

كما تٌعرض شهادات مزورة من قبل باعة مجهولين تفيد بأخذ اللقاحات المضادة مقابل 150 دولار للشهادة الواحدة.

ويقول باحثون إن هناك “زيادة كبيرة” في الإعلانات ذات الصلة باللقاحات المضادة للوباء على الإنترنت المظلم.

لكن الحال في العراق، لا يتم عبر الانترنت، بل في المراكز الصحية، حيث يشتغل سماسرة قريبون من القطاع الصحي، بمنح تلك البطاقات إلى الراغبين بالحصول عليها.

قلق جديد للكوادر الصحية

وقال الطبيب إياد المياحي، في منطقة المحمودية بالعاصمة بغداد، إن “تلك الظاهرة تتعاظم يومياً بعد آخر، حيث شكلت على مدار الأيام الماضية، قلقاً لدى الكوارد الصحية، بسبب رغبة الكثير من المواطنين الحصول على كارت التلقيح دون أخذ اللقاح، وهذا يعود بالأساس إلى الخوف من التطعيم، حيث شكلت المعلومات المغلوطة، حاجزاً بينهم وبين اللقاح، خاصة أسترازنيكا، بسبب ارتباطه بجلطات الدم، التي تحدثت عنها تقارير في أوروبا”.

ويضيف المياحي في تعليق لـ”النور نيوز” أن “سماسرة على ارتباط بأطباء وموظفين صحيين، يستحصلون على زبائنهم من المعارف والأقرباء، أو من أصدقائهم الثقة، حيث يأتوا إلى مراكز التلقيح، ويتم إصدار بطاقة التطعيم، مع إهدار قطعة واحدة من التلقيح أحياناً، لعدم كشف الأمر من قبل الجهات المعنية، أو فرق التفتيش، مقابل مبالغ تصل إلى 500 أو 400 وأحياناً للأصدقاء بأقل من ذلك”.

وما يزيد الأمر تعقيداً في مسألة الكشف عن البطاقات المزورة، هو صدورها من الجهات الصحية، وليس كما في دول العالم الأخرى، حيث تصدر البطاقات المزورة من جهات أخرى، وتتم المتاجرة بها بها عبر الانترنت.