اخبار العراق

نواب نينوى يطالبون الكاظمي بإعادة النظر بالقيادات الأمنية والحشد: تعيينات تستغلها جهة سياسية

النور نيوز/ بغداد

طالب نواب محافظة نينوى، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بإعادة النظر بالقيادات الأمنية والحشد، فيما أشار النواب الى تعيينات تستغلها جهة سياسية معينة، رغم عدم وجود تخصيصات مالية ضمن موزازنة 2021.

وخاطب نواب نينوى، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه، بالقول، انه في ظل الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات المبكرة ونزولا عند رغبة ومطالبة المتظاهرين من أبناء العراق في إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة.

وأشار الى إصرار الحكومة والبرلمان على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر لتعكس صورة ديمقراطية لبلدنا وفي أجواء انتخابية نزيهة وعادلة بعيدا عن التزوير والاستغلال الحزبي للشعب العراقي.

وبين نواب نينوى، ان الجميع يعلم ، ان موازنة العراق لعام2021 لا تتضمن آي درجات وظيفيه وتعيينات أو درجات حذف واستحداث بسبب مايمر بها البلد من ازمة مالية حادة ، وهو الأمر الذي ادى إلى حرمان لالاف من أصحاب الشهادات العليا والخريجين من التعيينات، فضلا عن عدم إعادة المنتسبين في وزارتي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي من المفسوخة عقودهم .

وقال النواب، أننا قد تفاجئنا بوجود تعيينات ضمن الحشد العشائري في محافظة نينوى واستغلالها من قبل بعض المرشحين التابعين لجهة سياسية معروفة ، وذلك لاستخدامها كدعاية انتخابية .

وأوضح نواب نينوى، انه اطلقت تعيينات الحشد العشائري، دون اطلاع ممثلي أهالي نينوى في مجلس النواب على آلية هذه التعيينات ، و التي هي خارج السياقات المعمول بها لدى الوزارات الامنية في إطلاق الاستمارة الإلكترونية و الإعلان الرسمي عنها .

وتابع البيان، “من هنا نسأل الجهات المعنية اذا لم تكن ضمن الموازنة اي تخصيصات مالية للتعيين من أين جاءت هذه الدرجات وكيف ؟؟؟، حيث طالب النواب، القائد العام للقوات المسلحة، بضرورة التدخل بشكل عاجل وإيقاف هذا الأمر ، وتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للنظر في هذه التعيينات وايضاحها للرأي العام في نينوى والعراق”.

ودعا النواب، رئاسة مجلس النواب والاخوه واعضاء مجلس النواب، بالوقوف مع اهلنا في نينوى والتصدي للجهات التي تحاول الهيمنة على مقاعد المحافظة من خلال التعيينات واستغلال سلطاتهم التنفيذية لهذا الغرض وايضا الغاء هذه التعيينات لانها مخالفة لقانون الموازنة العامة وللسياقات القانونية وايضا تستغل لأغراض حزبية و انتخابية في حين اكد دولة رئيس الوزراء في اكثر من مناسبة على ضرورة ابتعاد اعضاء الجهاز التنفيذي عن استخدام مواقعهم لاغراض انتخابية وحزبية.

وطالب نواب نينوى، وزير المالية بإيقاف إصدار الكي كارد لهؤلاء الذين تم تعيينهم ونحمل الوزير هذه المخالفة القانونية، ورئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بأعادة النظر بالقيادات الامنية ومنها الحشد وتقديم شخصيات مستقلة بعيدة عن الانتماءات السياسية والحزبية لهذه المناصب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى