اخبار العراق

صالح: يجب الاحتكام إلى الشعب في إصلاح الأوضاع عبر انتخابات تمنحه كامل الحق والحرية في الاختيار

النور نيوز / بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة الاحتكام إلى الشعب في إصلاح أوضاع البلد عبر انتخابات نزيهة تمنحه كامل الحق والحرية في الاختيار دون قيمومة، وضرورة التكاتف لمكافحة الفساد وتوحيد الصف الوطني.

وشدد رئيس الجمهورية، خلال كلمة في المؤتمر السنوي الرابع لمنظمات المجتمع المدني، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، على “الدور المهم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في ترسيخ وتثبيت مشروع الدولة الوطنية المقتدرة وسيادة القانون والحكم الرشيد”، داعياً جميع المؤسسات الحكومية والسياسية إلى “دعم بيئة المجتمع المدني”.

قال صالح، أن “البلد يمر بمرحلة حساسة وخطيرة من عمر التجربة السياسية في العراق، وأمامه استحقاقات وطنية كبيرة تتطلب من الخيرين والحريصين على أمن وسيادة البلد تلبية هذه الاستحقاقات، وأبرزها إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر في تشرين الأول القادم، وهو استحقاق وطني لا يمكن التسويف به، ومطلب شعبي، وضرورة سياسية للانتقال إلى مرحلة صياغة عقد سياسي جديد يمكّن العراقيين من انتخاب حكومة وطنية مقتدرة”.

وأشار، إلى أن “التحديات الأمنية والاقتصادية التي يشهدها البلد تتطلب الاحتكام إلى الشعب من خلال انتخابات نزيهة وشفافة، فلا يمكن المراهنة على صبر شعبنا وشبابنا العاطل عن العمل الذي يتطلع إلى وضع يؤمّنُ له احتياجاته في الحياة الحرة الكريمة وهذا متوقف على الأقدام نحو إصلاحات بنيوية حقيقية تردم الفجوة العميقة بينه وبين الشعب نتيجة وجود عوائق سياسية تحتاج إلى مراجعة سياسية وتعديلات دستورية وقانونية جريئة وحازمة”.

وبين رئيس الجمهورية، أن “المهمة الأساسية والجوهرية التي على أساسها تشكلت الحكومة الحالية هي إجراء الانتخابات، وهي مسؤولية وطنية كبيرة لا تتوقف عند الحكومة فقط، بل تتحمل المسؤولية أيضا القوى السياسية التي أسهمت في تشكيل الحكومة في ظروف حساسة بالغة التعقيد، وأيضا يتطلب تكاتفاً مجتمعياً عبر منظمات المجتمع المدني في التعبئة المجتمعية وتشكيل شبكات المراقبة لضمان نزاهة الانتخابات وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الديموقراطي في انتخاب من يرونه مناسباً لإدارة البلد بدون وصاية أو قيمومة”.

وأكد الرئيس صالح، “ضرورة محاربة الفساد الإداري، والمالي السياسي الذي سيدخل كما في المرات السابقة في الوضع السياسي والانتخابات”، موضحا ان” هذا يتطلب إجراءات قانونية جادة ومواقف سياسية ساندة”.

ونوّه، إلى “إرسال رئاسة الجمهورية لمجلس النواب مؤخراً مشروع قانون لاسترداد عائدات الفساد وملاحقة المطلوبين والمحكومين بالفساد داخل وخارج العراق”.

ودعا الرئيس، جميع القوى السياسية والمؤسسات المعنية، إلى “توحيد الصف الوطني، وتحكيم لغة العقل والمنطق الوطني، وتقديم مصالح البلد العليا على أية اعتبارات أخرى، والتأكيد على الاستناد إلى القانون والإجراءات القانونية في هذه المرحلة الخطيرة”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى